طعن دفاع محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي أمام محكمة النقض المصرية، أعلى مراتب القضاء في مصر، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بادانته في قضية «الرشوة الكبرى» هو وأخرين، من بينهم محمد فودة السكرتير الصحافي السابق لوزير الثقافة.
وقالت مذكرة الطعن المقدمة من محاميه بهاء الدين أبو شقة المدونة: «ان الحكم الصادر بإدانة الجندي بالسجن 7 سنوات قد تناقض في التسبيب، حيث ذكر واقعتي رشوة متناقضتين، ففي الأولى تقاضي الجندي رشوة من المستثمرين الذين شملهم قرار الاتهام عن طريق المتهم محمد محمود بوصفه وسيطا، وكانت عبارة عن مبالغ نقدية وهدايا من ملابس وحلي ذهبية ومأكولات وحلويات وهدايا بلغت قيمتها مليون جنيه على سبيل الرشوة. بينما ذكر في سبب آخر ان الجندي طلب تلك النقود والرشاوي من أولئك المستثمرين بواسطة المتهم محمد فودة ، مقابل تسليم قطعة أرض تبلغ مساحاتها 130 فدانا مخصصة لقرية سياحية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي». وأضاف أبو شقة ان الحكم جمع بين صورتين متعارضتين للتهمة التي ادين المحافظ السابق بارتكابها، وهذا «يصم الحكم بالاضطراب والتخاذل، ويدل على اختلال فكرته عن الواقعة، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، بحيث لا يستطيع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بالتطبيق القانوني عليها».
وأضاف ابو شقة في مذكرة طعنه: «ان الحكم به قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، كما أن المحكمة خلطت بين أمرين، عندما اعتبرت ان مجرد علم المتهم بالغاء التفويض وموافقته على تخصيص الأرض للشركة التي يتولى رئاستها عمرو حليقة، المعفي من العقوبة، يكفي للاستدلال على انه قصد من ذلك الاتجار في أعمال وظيفته، وطلب وأخذ مقابل هذا الاتجار، وهو استدلال غير سائغ يشوبه التعسف الظاهر والفساد الواضح».
وأنهى الدفاع مذكرته بأن حكم الجنايات لم يسلم من العوار. وطالب بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن، كما طالب بنقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر الطعن أمام النقض. ويعد هذا الطعن هو الفرصة الأخيرة أمام المتهمين في القضية، واذا أخذت به محكمة النقض فإنها ستحدد جلسة وتتصدى لنظر القضية وتحكم فيها بنفسها.