تنظر المحكمة الادارية العليا في مصر يوم السبت القادم دعوى اقامها حزب «شباب مصر» تحت التأسيس ، ويطالب فيها بإحالة قانون الاحزاب المصرية الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستوريته. وتقدم احمد عبد الهادي وكيل مؤسسي الحزب للجنة شؤون الاحزاب في 3 سبتمبر(ايلول) عام 2002 بأوراق حزبه ، ولكن اللجنة رفضت الترخيص للحزب، فقام عبد الهادي بالطعن على القرار امام المحكمة الادارية العليا «دائرة الاحزاب» مطالبا ببطلان قرار اللجنة بعدم الترخيص للحزب.
ويذكر ان المحامي عصام الاسلامبولي اقام دعوى اخرى امام المحكمة الادارية العليا يطالب فيها باحالة قانون الاحزاب الى المحكمة الدستورية لتفصل في مدى دستوريته. وقال الاسلامبولي ان هناك 5 اسباب تجعل قانون الاحزاب غير دستوري، اولها الدفع بعدم وجود قانون الاحزاب اصلا ، لانه صدر بقرار من رئيس الجمهورية السابق انور السادات عام 1977 ، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور المصري التي لم تكن تسمح بوجود احزاب سياسية.
واضاف: «طبقا لنص المادة الخامسة من الدستور يعد قانون الاحزاب باطلا ، خاصة ان الرئيس السابق، عندما تنبه لهذا الخطأ ، قام باجراء استفتاء جماهيري عام 1980 بشأن قانون الاحزاب، حتى يتمكن من تلافي المادة الخامسة من الدستور».
وقال ايضا: «التعديلات التي ادخلت على قانون الاحزاب لم تعرض على مجلس الشورى، وهو ما يخالف المادتين 194و 195 من الدستور، كما انها لم تعرض ايضا على مجلس الدولة، وذلك مخالف لنص المادة 174 من الدستور».
وطعن الاسلامبولي في نص المادة الثامنة من قانون الاحزاب «لانها نصت على تشكيل لجنة شؤون الاحزاب من سبعة اعضاء، وهم رئيس مجلس الشورى ووزراء العدل والداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاثة اشخاص غير منتمين لحزب سياسي يختارهم رئيس الجمهورية من بين رؤساء الهيئات القضائية أو نوابهم».
ورأى الاسلامبولي ان هذا التشكيل «غير قانوني أو دستوري ، خاصة انه ضمن اغلبية للجنة من اعضاء الحزب الحاكم. وحذر كذلك من «عدم دستورية تشكيل المحكمة التي يلجأ اليها مؤسسو أي حزب في حالة اعتراض لجنة شؤون الاحزاب، لأن تشكيلها من غير المحاكم الطبيعية، اذ تتكون من هيئة الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا، ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتضم في تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل».
واضاف:"هذا التشكيل مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الحق في التقاضي، ومبدأ استقلال القضاء، خاصة ان نصف هيئة المحكمة يتم اختيارهم عن طريق وزير العدل، والمفروض انه عضو في الحزب الحاكم».