أعلن امس الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف أن الحزب «يعد حالياً ورقة حول ملامح قانون الانتخابات الجديد، بالتوازي مع ورقة أخرى تعدها الحكومة بتكليف من الرئيس حسني مبارك، وعندما تتبلور الأمور في هذا الشأن بصورة نهائية ستعرض على الرئيس والرأي العام والأحزاب الأخرى».
وقال الشريف في ختام دورة هيئات التدريب والتثقيف السياسي في الحزب أن المؤتمر السنوي المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 28 الشهر الجاري سيكون علامة من علامات التطوير التي تجرى في الحزب الوطني.
وأضاف «سيناقش المؤتمر عدداً من القضايا العاجلة مثل الاصلاح التشريعي الذي يخدم الاصلاح السياسي». وقال ايضا: «عدم الاقدام على الاصلاح الدستوري لايعني اغلاق الطريق أمام الاصلاح التشريعي الذي له الأولوية في المرحلة المقبلة وليس تعديل الدستور».
واشار الى ان مسألة المجمع الانتخابى ستطرح على المؤتمر السنوي الأول للحزب في نهاية الشهر الجارى، لبحث إمكانية زيادة عدد أعضائه، ليكون أكثر تعبيرا عن القواعد الشعبية فى الانتخابات.
وأكد الشريف حرص الحزب على أن تدخل الأحزاب الشرعية الأخرى الى الساحة السياسية بقوة ، «لأن عصر الحزب الواحد قد انتهى» وشدد على أهمية «أن يتعامل أعضاء الحزب من منطلق أنه حزب ديمقراطي شعبي يتعامل مع عامة الشعب، ولا يتعامل باعتباره حزب السلطة حتى لا نعيد مصر الى عصر الوصاية».