اكد مصدر في مجلس الحكم العراقي امس عدم تحبيذ المجلس للتوصية التي رفعها المجلس الاستشاري لمدينة بغداد حول اعلان الاحكام العرفية لمدة شهرين لفرض الامن ومكافحة عصابات الارهاب.
وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان الشعب العراقي يستطيع معالجة المشاكل الأمنية بطرق عديدة، ومن دون اللجوء الى فرض حالة الطوارئ او احكام عرفية، ناهيك من ان المواطنين العراقيين سئموا من كثرة ترديد النظام السابق لعبارة اوضاع الطوارئ والاحكام العرفية. واضاف ان من يسعى الى الحرية والديمقراطية يجب ألا يستسيغ مثل هذه المصطلحات. فكيف يمكن ان تبنى الديمقراطية بالاحكام العرفية؟ اما التوصيات الاخرى فهي جديرة بالدراسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وكان المجلس الاستشاري لمدينة بغداد قد خلص في اجتماعه أول من امس الى عدة توصيات رفعها الى مجلس الحكم، منها:
ـ اعلان الاحكام العرفية 60 يوما.
ـ غلق الحدود بشكل كامل على غير العراقيين بالاستعانة بعناصر وزارة الدفاع السابقين النظيفين بتزكية من المجالس البلدية.
ـ اعتبار الملف المدني بالكامل من صلاحيات مجلس الحكم وبالتنسيق مع قوات الائتلاف.
ـ ابعاد المواطنين العرب المتعاونين مع النظام السابق (موظفي القيادة القومية السابقة لحزب البعث وامثالهم) وابعاد بعض مراسلي المحطات الفضائية بعد اعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية.
ـ تكوين قوة او هيئة من المواطنين لمكافحة الارهاب ويكون ذلك بتزكية من المجالس المحلية.
ـ اعتقال الداخلين بصورة غير شرعية الى العراق في سجون تشرف عليها وزارة الداخلية.
ـ اعتقال العناصر المسيئة التابعة للنظام السابق وبشكل فوري عن طريق المجالس البلدية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وتحويلهم الى التحقيق والمحاكم بشكل سريع.
ومن الممكن الافادة من قوائم المصارف لمعرفة اسمائهم، خاصة انهم كانوا يتسلمون مخصصات «مناسبات وطنية» والتي كانت تعطى لأعضاء الحزب واجهزة الامن السابق وتخصيص مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم.
ـ تفعيل دور المجالس البلدية واعطاؤها نوعا من السلطة التنفيذية بحيث تعمل على تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الحكم او سلطة الائتلاف وذلك عن طريق ميليشيات شبه عسكرية وتزويدها بهويات تعريفية وحمل الاسلحة واعطاء هذه الميليشيات صلاحيات محدودة.