لامم المتحدة ـ رويترز: قررت بريطانيا باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي اجراء اقتراع غدا لرفع عقوبات الامم المتحدة على ليبيا مما سيترتب عليه تقديم 7.2 مليار دولار لاسر ضحايا 270 قتيلا في حادث تفجير طائرة ركاب اميركية فوق بلدة لوكربي باسكوتلندا.
وحدد السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ايمير جونز باري الذي قدم مشروع القرار ورئيس المجلس هذا الشهر موعد الاقتراع يوم الجمعة بالرغم من سجال في آخر لحظة بين فرنسا وليبيا حول مبالغ التعويضات التي ستقدم لاسر 170 قتلوا في تفجير طائرة فرنسية عام 1989 فوق النيجر.
ولم يتضح ما اذا كان الاقتراع الذي كان هناك تكهن باجرائه قبل اسبوعين سيرجأ مرة أخرى أو ما اذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة تتحديان فرنسا لكي تستخدم حق النقض (الفيتو) لالغاء القرار. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من فرنسا.
وقال رينو موزيلييه نائب وزير الخارجية الفرنسي انه لا تتوافر اي ضمانات كافية حتى الان للتوصل الى اتفاق.
ويبدو ان المشكلة الرئيسية هو طلب من فرنسا أن تدفع ليبيا الاموال في حساب خاص على الفور شبيه بالحساب الذي خصص لاسر ضحايا الطائرة بان امريكان التي انفجرت في ديسمبر (كانون الاول) عام 1988.
وبلغ اجمالي القتلى من الحادث 270 قتيلا هم 259 كانوا على متن الطائرة و11 كانوا على الارض في قرية لوكربي. وفرضت عقوبات الامم المتحدة بما في ذلك حظر جوي وحظر الاسلحة وحظر بعض معدات النفط وأصول مالية عامي 1992 و1994 وعلقت عام 1999 بعد أن سلمت ليبيا المشتبه فيهما في التفجير.
وتريد ليبيا انهاء الحظر تماما واستعادة وضعها داخل المجتمع الدولي.
وفي اتفاق جرى التفاوض حوله مع الولايات المتحدة وبريطانيا قبلت ليبيا في الشهر الماضي مسؤوليتها عن تفجير الطائرة بان اميركان ووافقت على دفع تعويضات قدرها 7.2 مليار دولار بواقع خمسة ملايين دولار الى عشرة ملايين دولار لكل اسرة.
الا ان اسر ضحايا الفرنسيين رفضت الاتفاق الاميركي والبريطاني اذ يقل كثيرا عن مبلغ 34 مليون دولار جرى التفاوض حوله عام 1999 لتفجير الطائرة الفرنسية فوق صحراء النيجر.
وخلال اسابيع من المحادثات تهدف الى اعادة فتح النقاش حول اتفاق عام 1999 أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي في 31 أغسطس (اب) الماضي التوصل الى اتفاق قائلا ان هذا الاتفاق يمثل صفحة جديدة في علاقة طرابلس بالغرب.
وأدانت محكمة في باريس ستة من المسؤولين الليبيين غيابيا لتفجير الطائرة الفرنسية وحكمت عليهم بالسجن المؤبد. ورفضت ليبيا تسليم المسؤولين الى فرنسا.
ومن المرجح أن يحصل أسر ضحايا الطائرة الفرنسية على مبلغ أقل كثيرا من 7.2 مليار دولار وهو المبلغ الذي وافقت ليبيا على دفعه لاقارب ضحايا لوكربي. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات ان المبلغ المعروض تراوح بين 500 ألف دولار ومليون دولار لكل أسرة.
ومن جهة أخرى فرضت واشنطن عقوبتها الخاصة بما في ذلك حظر على مبيعات النفط الليبي الى الولايات المتحدة وهي العقوبة التي لن تتأثر بقرارات مجلس الامن الدولي.