اطلقت المخابرات الاسرائيلية العامة (الشاباك) سراح تسعة من مجموع 12 عضوا في «عصابة الارهاب اليهودية» الذين كانت قد اعتقلتهم في الاسابيع الاخيرة للاشتباه في انهم اقاموا تنظيما ارهابيا ونفذوا عمليات ارهاب ادت الى قتل 9 فلسطينيين وجرح اكثر من عشرين.
ومع ان اطلاق سراحهم تم وفق شروط حبس منزلي، وحظر مغادرة بيوتهم، الا ان هذا الاطلاق كان اشارة الى قرب اغلاق ملفات الاتهام ضدهم، او تقزيم الاتهامات بحقهم وتبرئتهم من تهمة القتل من دون محاكمة.
واللافت للنظر، ان المخابرات الاسرائيلية التي تعتبر نفسها من افضل الاجهزة في العالم، وتسبق اجهزة مخابرات دول كبرى، لم تتردد في الحديث عن عجزها في حالة التحقيق حول الارهاب اليهودي، فقالت انها لم تتمكن من اثبات الاتهامات على المعتقلين المذكورين، رغم وجود افادات قوية ضدهم، في موضوع القتل واستخدام الاسلحة. والتهمة الوحيدة الثابتة عليهم هي «التنظيم غير الشرعي».
يذكر ان هناك ثلاثة معتقلين آخرين من تنظيم الارهاب اليهودي، كانوا قد ضبطوا وهم يحاولون نصب عربة مفخخة امام مدرسة للبنات في القدس العربية المحتلة (قرب مشفى المقاصد الخيرية). وحتى هؤلاء «لم تفلح» المخابرات في اثبات نياتهم. فوجهت لهم لوائح اتهام تقتصر على مسألتي التنظيم وحيازة الاسلحة بشكل غير شرعي.
المعروف ان هناك حوالي الف فلسطيني معتقلون في السجون الاسرائيلية باوامر اعتقال ادارية، اذ لا توجد ضدهم اية ادلة. ومع ذلك، فان اسرائيل سجنتهم «احتياطيا».