نيويورك ـ أ.ب: اصدر قاض اميركي اول من امس حكماً يعتبر ان خطف طائرة ما وتحطيمها «مخاطرة يمكن حسابها»، الأمر الذي فتح الباب لرفع عدد كبير من القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) ضد شركات الطيران.
وقال قاضي الدائرة الجزئية الفين هيلرشتاين ان الفحص الامني المتسم بالاهمال، يمكن ان يكون قد ساهم في موت 3000 شخص في الهجوم على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع (البنتاغون) وفي سقوط الطائرة المخطوفة فوق بنسلفانيا، قبل سنتين.
وجاء في حيثيات الحكم: «ان المتهمين من شركات الطيران هم الذين يتحكمون فيمن يسافرون على الطائرة وما يحمل عليها. وينبغي عليهم اذن ان يهتموا اهتماما معقولا بالفحص».
وقال هيلرشتاين محذرا، انه في بداية العملية القضائية، نظر في الادلة بروح التعاطف مع الشاكين، رغم اعتراضات المدعى عليهم من شركات «اميركان ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» و«بوينغ» و«هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي». وقد شمل هذا القرار قضايا تخص 70 شخصا ممن جرحوا او قتلوا في الهجمات.
ونتيجة لهذا الحكم فان مسؤولي المحاكم يستعدون لسيل من القضايا يبدأ هذا الاسبوع لان بعض الناس اختار التقاضي بدلا من الصندوق الفيدرالي لتعويضات الضحايا. ومن شروط تلقي الاسر لأموال من الصندوق، التعهد بعدم التقدم بشكاوى ضد شركات الطيران.
وحاول المدعى عليهم اسقاط الدعوى، قائلين انه لم يكن من مسؤولياتهم التنبؤ بهجمات انتحارية وارتطامات تستخدم فيها الطائرات مع سبق الاصرار والترصد، وان اي اهمال ينسب اليهم لم يتسبب في الموت او الاذى. وقال هيلرشتاين في حيثيات حكمه انه كان يحتمل الا يحطم الارهابيون الطائرات المعنية على تلك المباني، ولكن «خطوط الطيران كان عليها ان تتنبأ بصورة معقولة ان الارتطامات التي سببت الموت والدمار على الارض، تمثل خطرا يمكن ان ينشأ عن استيلاء الارهابيين على الطائرة. اقتحام ارهابيين لقمرة القيادة، مضافا اليه الوضع الخطر الناشئ عن اجواء الاختطاف، يخلق اخطارا يمكن التنبؤ بها، بأن الطائرة المخطوفة يمكن ان ترتطم مما يعرض حياة الابرياء للخطر سواء كانوا على الارض او داخل الطائرة».
اما عن هيئة الميناء التي تملك مركز التجارة العالمي، فقد قال القاضي «انها لم توضح انها تستطيع اثبات حجتها حول الحصانة الحكومية»، وانه يحق للمدعين القول ان هيئة الميناء لم توفر «مناخا آمنا».
وتدير هيئة الميناء في نفس الوقت مطار نيوآرك الدولي بنيوجيرسي، الذي اقلعت منه رحلة «يونايتد رقم 93» التي كانت متجهة الى سان فرانسيسكو والتي تحطمت في شانكسفيل في بنسلفانيا، يوم 11 سبتمبر .2001 وقال تود بيرك، المتحدث باسم «اميركان ايرلاينز»، ان شركته ستقدم استئنافا، و«ما زلنا نعتقد اننا لسنا مسؤولين عن الاحداث التي حدثت ذلك اليوم».
وقال المتحدث باسم هيئة الميناء، ستيف كولمان، ان الوكالة تعتقد بقوة «ان المسؤولية تقع على عاتق القتلة الذين نفذوا الهجمات».
اما المتحدث باسم بوينغ، كين ميرسر، فقال ان شركته التي تصنع الطائرات ستقدم استئنافا ايضا و«الموضوع هو الارهاب وليس الاهمال في هذه الحالة». وبدورها، قالت شركة «يونايتد ايرلاينز» انها ستستانف فوراً الحكم لان هجمات 11 سبتمبر «مأساة لكل الذين مستهم من قريب او بعيد».
وقال مارك مولر، وهو محامي عدة مئات من الضحايا واسرهم: «هذه نتائج مهمة ولكنها مجرد بداية». واضاف ان القاضي «لم يقل ان شركات الطيران مسؤولة، وانما قال ان المدعين اذا استطاعوا اثبات قضيتهم، فان شركات الطيران يمكن ان تكون مسؤولة. ومخاطر التقاضي لا تزال امامنا وهي عظيمة».
وقال كيث فرانز، المحامي الذي يدافع عن سبعة من اسر ضحايا الهجوم على البنتاغون ان الحكم قد يغري الكثيرين بتقديم الشكاوى. واضاف: «من المنظور التاريخي، فان المبالغ التي يمكن ان يتلقاها الافراد نتيجة التقاضي، تجعل التعويضات التي يدفعها الصندوق ضئيلة جدا».