قبل الرئيس السوري بشار الأسد امس استقالة حكومة محمد مصطفى ميرو، وكلف رئيس مجلس الشعب، محمد ناجي العطري بتشكيل حكومة جديدة.
وكان العطري وهو عضو في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قد انتخب رئيساً لمجلس الشعب في التاسع من شهر مارس (آذار) من العام الحالي بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في حكومة ميرو الأولى عام 2000. وقد سبق لرئيس الوزراء المكلف وهو من مواليد مدينة حلب (شمال سورية) عام 1944، أن شغل منصب محافظة حمص (وسط)، ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة حلب عام 1967ودبلوم تخطيط المدن من هولندا عام 1972، ويتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما سبق له أن كان عضواً في مجلس بلدية حلب في الفترة ما بين 1976 و1980 ثم رئيساً لبلدية حلب حتى عام 1983 بينما كان رئيساً لفرع نقابة المهندسين في حلب ما بين عامي 1981 و1985 ورئيساً لمجلس مدينة حلب بين عامي 1983و1987، إلى أن تسلم عام 1993 منصب محافظ حمص وبقي فيه حتى عام 2000 حيث تسلم منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في حكومة ميرو الأولى إلى أن انتخب رئيساً لمجلس الشعب السوري مطلع العام الحالي.
وكان الرئيس الأسد قد أعلن في اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية مطلع الشهر الفائت أن من أولى مهام الحكومة الجديدة هي عملية الإصلاح في البلاد، مشدداً على ضرورة توخي الدقة والموضوعية واعتماد معايير علمية للتقييم والترشيح ووضع الآليات المناسبة لإنجاز الإصلاح الإداري كمدخل أساسي للإصلاح في الميادين الأخرى.
وتؤكد أوساط سورية مختلفة ضرورة أن يكون الوزير في الحكومة الجديدة وليس موظفاً كبيراً وبما يعطي هذه الحكومة القدرة على تشغيل معامل الدولة بكامل طاقاتها، وتصريف إنتاجها وتخفيض التكاليف، والقضاء على الهدر فيها، وإشاعة جو الثقة والطمأنينة لدى العاملين في المؤسسات والشركات العامة بحيث لا يعود أحد يخشى المبادرة والاجتهاد، فيسهل على المواطن التعامل مع حكومته وتزول التعقيدات البيروقراطية.
وترى هذه الأوساط أنه مهما يكن حال برامج الإصلاح هذه، فإن الشعب السوري يتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة عبر الحكومة الجديدة تطبق فيها مئات المراسيم والتشريعات التي صدرت في عهد الحكومة المستقيلة تطبيقاً سليماً، كما ترى أن الإطار العام السياسي الذي يجب أن تحاط به الإصلاحات الاقتصادية والإدارية يستدعي تأمين المزيد من الحريات العامة وتوسيع الديمقراطية وتعزيز حرية الصحافة وإصلاح القضاء، وإنهاء التوقيف العرفي واحترام مبدأ فصل السلطات، وإصدار قانون ديمقراطي وعصري للأحزاب وتوسيع دائرة الحوار الوطني واحترام الرأي الآخر.
وترى الأوساط أن المهام الكبيرة الموضوعة أمام الحكومة القادمة، يمكن أن تنجز إذا ما نُظمت العلاقة بين السلطات وجرى اختيار عناصرها بدقة ومسؤولية عالية على أساس الكفاءة والنزاهة أولاً، مؤكدة أن أحزاب الجبهة تتحمل مسؤولية الترشيح للمناصب الوزارية، من حيث اعتماد معيار الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار الأسماء، وكذلك اعتماد أسلوب المحاسبة لدى وقوع الخلل أو التقصير أو ما شابه، وما قد يتطلبه ذلك من حق أحزاب الجبهة في تغيير وزرائها في حالة تمرد وزير ما على حزبه أو انشقاقه عنه، بالإضافة إلى علاقة الحزب بوزيره وبالعكس .
وكانت أوساط سورية مهتمة بالشأن الحكومي قد اقترحت في وقت سابق دمج العديد من الوزارات المتشابهة المهام وإضافة شؤون التكنولوجيا إلى وزارة الصناعة وإحداث وزارة باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخرى باسم وزارة الشباب وثالثة باسم وزارة الشؤون المائية ورابعة وخامسة باسم الطاقة والصناعة والبيئة وزيادة عدد نواب رئيس الوزراء.
وتعتقد دوائر سورية متابعة أنه ما لم يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس الشعب خلفاً للعطري من أعضاء المجلس المنتمين للقواعد البعثية قد يكون نائب رئيسه عصام الجمل، أو من أعضاء المجلس المستقلين، فسيتم التقيد بالتقليد المعتمد حتى الآن بأن يكون رئيس المجلس من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وفي هذه الحالة سيكون الرئيس الجديد للمجلس إما فاروق أبو الشامات أو الرئيس السابق للمجلس عبد القادر قدورة.