ندد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي أمس الاربعاء بـ«وقاحة» بعض الدول الغربية وبـ«موقفها المتطرف» في تعاطيها مع الملف النووي الايراني مهددا باعادة النظر في تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال فرضت هذه الدول وجهة نظرها عليها.
وقال خرازي في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان «موقف بعض الدول (داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية) غير مسؤول ووقح». وتابع «للاسف يحاول البعض (الدول الغربية) بشكل واضح ومتعمد تدمير عملية التعاون بين ايران والوكالة ويحاول الغاء دور الوكالة في هذه العملية».
واضاف خرازي «في حال تمكنت (الدول) المتطرفة من السيطرة على الساحة ولم تعترف بحقوقنا الشرعية بالقيام بنشاطات نووية سلمية، سنكون مجبرين على اعادة النظر بالوضع وبمستوى التعاون الحالي القائم مع الوكالة».
ومن المقرر ان تناقش الوكالة الدولية في اجتماعها المنعقد في فيينا مشروع قرار تقدمت به المانيا وفرنسا وبريطانيا، أول من أمس، الى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمهل طهران الى نهاية تشرين الاول (اكتوبر) لتنفيذ التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي. ودعت المسودة التي تقدمت بها المانيا وفرنسا وبريطانيا ايران الى «التعاون والشفافية بشكل عاجل» مع الوكالة الدولية.
ولم ينتقد خرازي مشروع القرار الا انه خص كندا بالانتقاد بسبب موقفها المتشدد وقال في كلمة الى مجلس الأمناء ان طلب ممثل كندا رفع مسألة النشاطات النووية لايران فورا الى مجلس الأمن يشكل اهمالا لدور الوكالة.
ومن جانبها أعربت حركة دول عدم الانحياز عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها ايران نحو رفع مستوى التعاون وتقديم المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهذا الترحيب ورد بلسان ممثل الحركة لدى الوكالة الدولية، حسين حنيف (ماليزي) في اجتماعها بمقر الوكالة في فيينا أمس.
وقال حنيف في كلمته ان حركة عدم الانحياز ترحب ايضا بقرار ايران السماح لوكالة الطاقة الذرية موقع المفاعل النووي مع أخذ عينات التي لها علاقة بأوضاع البيئة في ايران. واضاف حنيف الذي كان يتحدث باسم حركة عدم الانحياز ان الحركة تشجع ايران على الاستمرار في معالجة هذه القضية بصدق واخلاص. واوضح حنيف في كلمته ان ميثاق حركة عدم الانحياز يعترف بحق كل دولة في تنمية الطاقة الذرية لاغراض سلمية.
وفي تطور يأتي في وقت يمارس فيه الاتحاد الاوروبي دورا اكبر في الحملة الدولية على ايران لكي توافق على نظام جديد للتفتيش لمواقها النووية، قال مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ لوكالة «أنباء ايسنا» الطلابية امس ان الطاولة المستديرة التي كانت مقررة في 15 و16 سبتمبر (ايلول) في اطار الحوار السياسي الجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي «تأجلت حتى يتفق الطرفان على تاريخ جديد». وأضاف ان إرجاء المحادثات جاء بسبب «بعض الصعوبات الاجرائية التي لم تكن واردة في الاتفاقات الاصلية.. ولحاجة الطرفين لمزيد من الوقت للتنسيق بشكل أفضل» من دون ايضاحات اخرى.
وقد حذر الاتحاد ايران في يوليو (تموز) الماضي بأنه سوف يعيد النظر في الحوار التجاري الذي يجريه في موازاة الحوار السياسي في ضوء قرارات اللجنة الدولية للطاقة الذرية حول النشاطات النووية في ايران. وأوضح الاوروبيون انهم يربطون بين الحوار السياسي الذي تشكل فيه حقوق الانسان وعدم انتشار الاسلحة النووية اولويات، وبين الحوار الاقتصادي.
وفي فيينا حذر مصدر رفيع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» امس من مغبة تصاعد التصريحات الايرانية حول ما يدور داخل جلسات مجلس أمناء الوكالة المنعقد منذ مطلع الاسبوع الحالي والذي يسعى للوصول الى صيغة توفيقية تلزم ايران بالكشف الصريح عن نشاطها النووي وحجم ممتلكاتها ومواردها ومصادرها خاصة ان تقارير أخيرة رفعها متفشو الوكالة تثبت ان ايران تمتلك، وتقوم بنشاط نووي، من محطة نانشر يتجاوز ما يلزم لتشغيل محطة كهربائية لأغراض سلمية كما تدعي ايران.
وتؤكد مصادر شاركت في اجتماعات مجلس امناء الوكالة ان الجلسات اصبحت اشبه بأجواء جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة تدور حول اختلافات سياسية وليس على الصعيد العلمي الذي تنحصر فيه مهام الوكالة في مراقبة النشاطات النووية للدول الأعضاء والحد من سباق التسلح.