قضت محكمة جنايات القاهرة امس بالسجن 10 سنوات ضد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في البرلمان المصري، رئيس بنك مصر اكستريور السابق عبد الله طايل في قضية نهب اموال البنك والتي تضم 18 متهما، بينهم عضوان في البرلمان احدهما طايل والاخر عبد الوهاب قوطه الذي برأته المحكمة مع 4 آخرين فيما أدانت 12 ايضا وعاقبتهم بالسجن لفترات تتراوح بين 7 سنوات وعام واحد.
وبالحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة امس في قضية نهب اموال بنك مصر اكستريور تكون قد انهت واحدة من اكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام في مصر على مدى الاشهر الماضية نظرا لوصول حجم الاموال المهدرة في هذه القضية الى اكثر من مليار جنيه فضلا عن طبيعة الشخصيات المتورطة في القضية.
وتضمن الحكم السجن 3 سنوات لنائب مدير البنك مصر اكستريور محمود علي بسيوني والسجن عامين لمحمد عبد الرازق انور مدير عام الفرع الرئيسي والسجن سنة واحدة للمستشار القانوني للبنك عبد المنعم احمد بينما ادين نجل قوطه وهو رجل اعمال هارب يدعى محمد بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ والسجن عاما لرجل الاعمال حسن الجيار والسجن 7 سنوات لرجل الاعمال تيسير الهواري والسجن لمدة سنة لنجل محمد وائل تيسير ورجل الاعمال محمد أنور الجارحي وعبد الرحيم سمك سنة مع الشغل.
كما قضت ببراءة كل من مجدي يعقوب «رجل الاعمال» وصبحي يعقوب «رجل اعمال هارب» وهشام عباد «رجل اعمال هارب» وطارق عياد «رجل اعمال هارب».
بينما ادانت المحكمة اصحاب المكاتب الاستشارية الثلاثة في القضية وهم: اسامة يحيى «سنة مع الايقاف» وهشام ابو الفار «سنة مع الايقاف» ومحمد مصطفى احمد «سنة مع الشغل والنفاذ».
بينما قضت المحكمة بحرمان الثلاثة من مزاولة المهنة وحظر تعاملهم مع البنوك لمدة عام.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها ظهر امس وتم ايداع المتهمين الـ7 المحبوسين قفص الاتهام وعلى رأسهم عبد الله طايل، وقبل النطق بالحكم قال رئيس المحكمة المستشار فريد نصر ان هيئة المحكمة رفضت اطالة امد القضية وفق ما كان يسعى اليه الدفاع في القضية قائلا انه اذا كان من مصلحة المدانين اطالة امد التقاضي فان ذلك يتعارض مع وضع المتهمين الابرياء وقال ان هناك قلة ممن يعملون في الجهاز المصرفي اعتبروا البنوك التي يعملون فيها مغنما لهم وطريقاً للكسب حتى لو كان حراما، لقد نسوا الله فانساهم انفسهم.
واشار اليهم القاضي باصبعة قائلا: «ان الاكفان ليس لها جيوب كالمناصب زائلة وها انتم كنتم في قمة المناصب والان في قفص الاتهام ومن يتخيل نفسه بعيدا عن القانون فإن عين الله لا تنام».
وناشد رئيس المحكمة المسؤولين ان ينتقوا قيادات البنوك على اساس الموضوعية والنزاهة والانضباط كما ناشد رجال الاعمال المتهمين والموجودين خارج القفص ان يضعوا مصلحة مصر العامة نصب اعينهم ويصونوا كرامة الوطن.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الاوسط» قال رئيس المحكمة المستشار، ان طايل ادين لتسهيل تيسير الهواري الحصول على 3 ملايين جنيه من البنك بدون ضمانات فعوقب عليها بالسجن 7 سنوات اما من برأتهم المحكمة فان الاتهام بالنسبة لهم غير قائم على أي دليل.
وتباين ردود فعل اهالي المتهمين المدانين مع رد فعل المتهمين المبرأين ما بين الصريخ والعويل ولطم الخدود وشق الملابس، وبين الزغاريد وعبارات «يحيى العدل» بينما حاول اهالي المتهمين المدانين تحطيم قفص الاتهام لاخراج المتهمين ودار بين الطرفين اشتباكات حتى تدخل الامن بالعصي للسيطرة على الموقف.
وكان النائب العام قد احال المتهمين الـ 18 في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي الى محكمة أمن الدولة العليا قبل الغائها وتم تعديل مسمى المحكمة في يوليو الماضي الى محكمة الجنايات وحجزت القضية للنطق بالحكم حيث ادين المتهمون بالعديد من الاتهامات وهي تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير في محررات رسمية والاضرار العمدي باموال بنك مصر اكستريور والبنك المركزي والغش في تنفيذ عقود تقويم الاصول المقدمة من رجال الاعمال كضمانات للتسهيلات والتي من خلالها تم الاستيلاء بموجبها على مبلغ 260 مليون جنيه وتزوير بيانات الحاسب الآلي.