قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 7 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في أحدث قضايا الجماعة التي ضبطتها السلطات قبل يومين بينهم النائب السابق جمال حشمت الذي أسقط البرلمان عضويته منذ عدة أشهر.
وكشفت تحريات اجهزة الامن عن أن المجموعة تم ضبطها في «اجتماع تنظيمي بمنزل حشمت، حيث كانت تسعى لاعادة هيكلة الجماعة، وتحصيل اشتراكات من الأعضاء، وانشاء كيانات اقتصادية للمساعدة في تمويل التنظيم، واختراق القطاعات العمالية والطلابية، واستغلال القضية الفلسطينية في تأليب الجماهير ضد النظام القائم» واضافت انها «ضبطت أجهزة كمبيوتر وأوراقا تنظيمية وكتبا».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة مطبوعات ومنشورات تروج لأفكار الجماعة».
ومن جانبهم أنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها النيابة اليهم، كما أنكروا حضورهم أية اجتماعات تنظيمية لجماعة الاخوان. وقال حشمت في التحقيقات انه لا صلة له بجماعة الاخوان المسلمين وانه كان منسوباً إليهم فقط أثناء عضويته في البرلمان. كما قال علي عبد الفتاح رئيس جمعية مناصرة حقوق فلسطين في الاسكندرية انه جاء من الاسكندرية إلى البحيرة لزيارة حشمت، حيث تربطه معه علاقات ذات صلة بمجالات حقوق الانسان.
وأنكر المتهمون أيضاً وجودهم في منزل حشمت لحظة القبض عليهم، وكذلك أنكروا صلتهم بالمضبوطات من أوراق وديسكات كمبيوتر. وقال محامي اخواني لـ«الشرق الأوسط» انه طعن ببطلان أذون التفتيش والضبط، لبناء التحريات على معلومات غير جدية، ودفع بانتفاء أركان الجريمتين لخلو الأوراق من أي دليل يؤكد ارتكاب المجموعة لهما. واضاف أنه طلب اخلاء سبيلهم باعتبارهم شخصيات عامة لهم أماكن اقامة معروفة ولا يخشى من اخلاء سبيلهم.
وقابلت الجماعة عملية ضبط مجموعة جديدة من أعضائها باستغراب وقال مصدر قريب منها: «الوقت صعب، والبلاد تواجه مخاطر خارجية لا يستقيم معها حدوث مثل هذه العمليات، في وقت تستوجب فيه الأمور توحيد الجهود، فضلا عن ان المعالجة الأمنية مع جماعة الاخوان لم تأت بأمور ايجابية».