عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس عددا من كبار الموظفين في الدولة المغربية. وشملت التعيينات الجديدة وكلاء الوزارات ومديري مؤسسات عمومية.
وضمت التعيينات أيضا مندوبين سامين للتخطيط ، والمياه والغابات ومحاربة التصحر هما أحمد الحليمي علمي (وزير سابق)، وعبد العظيم الحافي (وزير وسفير سابق) وخلال هذا الاستقبال الذي حضره الوزير الأول ادريس جطو زود العاهل المغربي المندوبين السامين بتوجيهاته، مشيدا بما يتوفر عليه كل منهما من خبرة وكفاءة مما يؤهلهما للقيام بمسؤولياتهما الجديدة على الوجه الأكمل وأكد العاهل المغربي الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذان القطاعان، مبرزا الأهداف الأساسية من تنظيمها في مندوبيتين ساميتين، باعتبارهما الوسيلة الكفيلة بوضع سياسة على المدى البعيد، للنهوض بهذين القطاعين الحيويين،مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتهما.
كما عين العاهل المغربي وكلاء وزارت هم محمد ليديدي في وزارة العدل، وعبد اللطيف لوديي في وزارة المالية والتخصيص. و محمد عياد في وزارة الاتصال (الاعلام).
كما عين محمد بن شعبون مديرا للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. و محمد لعلج مديرا للجمارك والضرائب غير المباشرة. وسعيد ابراهيمي خازنا عاما للمملكة. وزهير الشرفي مديرا للخزينة والمالية الخارجية، وطارق السجلماسي، مديرا عاما للصندوق الوطني للقرض الفلاحي وتوفيق الشرقاوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، وعبد الحنين بنعلو، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات، وفوزية أمنصار عاملا (محافظا) مديرا للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، ومحمد أوزعي مديرا للوكالة الحضرية للرباط، وفيصل العرايشي مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون المغربية ومديرا للتلفزيون المغرب، ونور الدين الصايل مديرا للمركز السينمائي المغربي، ومصطفى بنعلي مديرا عاما للقناة التلفزيونية الثانية (دوزيم). ومحمد خبشي مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء. وأحمد اخشيشن مديرا عاما لإدارة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي. ومحمد البوكيلي مديرا للاذاعة. كما عين العاهل المغربي عددا من المسؤولين بوزارة الاتصال (الاعلام) هم محمد عبد الرحيم، مفتشا عاما للوزارة، وخليل علمي ادريسي مديرا للدراسات والوثائق، وفتيحة العيادي مديرة للاتصال، ونجيب الزواوي مديرا للشؤون العامة، ومحمد هدوري مديرا للشؤون العامة بالإذاعة والتلفزيون. ولطيفة أخرباش مديرة للمعهد العالي للاعلام والاتصال.
من جهة أخرى، ترأس العاهل المغربي أمس مجلسا للوزراء. وجاء في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حسن أوريد، أن العاهل المغربي أعطى موافقته خلال انعقاد هذا المجلس لتبنى «مجموعة من القوانين في الميدان المالي تهدف إلى تحسين أداء البورصة بتخويلها إطارا قانونيا ينظمها ويدعم تقوية موقع وسلطة مراقبة مجلس القيم المنقولة وتحديث معاملات الرساميل ببلدنا وتحديث السوق المالية وتعزيز الشفافية والمساواة في معاملات المساهمين».
كما صادق المجلس «على القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بهدف عقلنة أعماله في تلبية الخدمات الاجتماعية والأسرية وتوسيع دائرة الاستفادة منها وتقنين اختصاصات مجلسه الإداري وتدعيم اليات المراقبة والتقنين ورفع رخصة أسابيع الحضانة إلى 14 أسبوعا ومنح تقاعد مبكر في سن 55 سنة في القطاع الخاص، ومنحه مرونة بإعادة هيكلة قانونية مستقلة من أجل تدبير أفضل لمؤسسات العلاج التابعة لهذا الصندوق».
الى ذلك، وافق المجلس على «مجموعة من مشاريع مراسيم تتعلق بالتقسيم الإداري للمغرب وتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية، وتحديد النفوذ الترابي للعمالات (المحافظات) والمقاطعات التابعة لها، وتحديد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وذلك انسجاما مع مقتضيات الميثاق الجماعي (قانون البلديات) ومواكبة للتغيرات الاجتماعية والديمغرافية، فضلا عن تحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة». كما تبنى المجلس «مشروع مرسوم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين».
وفي الاخير أعطى المجلس موافقته على «مشروع مرسوم متعلق بالمعهد العالي للقضاء تطبيقا للظهير (قانون) المحدث له والذي يجعل منه مؤسسة عمومية مستقلة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل».