التمس الوكيل العام للملك ( المدعي العام) امس من هيئة محكمة الاستئناف بالرباط تطبيق اقصى العقوبات في حق خمسة اصوليين متهمين بالضلوع في تفجيرات 16 مايو (ايار) الماضي التي هزت مدينة الدار البيضاء. وحسب القانون الجنائي وقانون مكافحة الارهاب الذي بموجبه يتابع المتهمون الخمسة فإن أقصى العقوبات قد تصل الى الاعدام. واستند المدعي العام في التماسه إلى حيثيات الوقائع المثبتة في حق المتهمين، وهم مسعود افيلال، وعبد العزيز السمني، وحسن اكردوع، واحمد شيكو، والطيب بنتيزي ووصف المدعي العام هذه المجموعة بـ«العصابة الاجرامية الخطيرة التي ارادت قلب نظام الحكم باقامة دولة اسلامية» من خلال «تأسيس الجمعية الاسلامية المغربية المقاتلة بتركيا برئاسة بنتيزي مرورا بعقد اتصالات مع الجماعة المقاتلة الليبية والتدريب على السلاح في افغانستان، والتقاء بنتيزي بزعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن لاحداث خلايا خارج المغرب تتألف من المغاربة الافغان». وأكد المدعي العام ان «الجمعية الاسلامية المغربية المقاتلة» مدت الى جمع الاموال وتوزيعها على اعضاء مغاربة على شكل دفعات حيث وصل المبلغ المحجوز من بيت المتهم احمد شيكو 900 الف درهم، الذي اعترف امام هيئة المحكمة انه تلقى 400 ألف درهم من بنتيزي لشراء منزل له في اغادير. كما اعترف تلقيه مبلغ 17 الف دولار من الشخص ذاته الذي كان آنذاك بفرنسا. ومن جهته، اعترف بنتيزي، استاذ رياضة الكراطي والتكواندو بانتمائه الى «جماعة الاتحاد الاسلامي» بالمسجد الكبير في باريس، وحضوره لمؤتمرات في هولندا واسبانيا وذلك عام1999، وبعدها طرد من فرنسا بعد انتهاء مدة الاقامة القانونية، فزار سورية ثم السعودية لاداء مناسك العمرة. ونفى ان يكون قد اعد او خطط لاعمال ارهابية او جمع اموالا لذلك، وانكر لقاءه بزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن عام 2001، وتسلمه منه مبلغ 15 الف ريال سعودي واعترف حسين اكردوع الموظف بغرفة التجارة بالناظور (شمال المغرب) باقتنائه بندقية صيد لم يستعملها قط وحيازته لأنواع مختلفة من الرصاص. ونفى ان يكون قد وزع اموالا او قدم هباتا من ماله الخاص لدعم تنظيم المجاهدين المغاربة. وانكر معرفته بعبد العزيز سماح، الذي يتوفر على إسم آخر هو«علي البوصغيري» احد العناصر المتورطة مع محمد النكاوي، الذي اعترف بإدخاله السلاح الى المغرب. ونفى عبد العزيز السيني، بائع الحرير في مدينة تازة ان يكون قد اعطى بطاقته الشخصية للمدعو «عبد الحميد»،الذي استطاع بواسطتها انجاز بطاقات مزورة باسم عبد العزيز سماح وعلي البوصغيري المتهم بحيازة السلاح والانتماء الى حركة «المجاهدين المغاربة». وانكر مسعود افيلال، العطار في مدينة الناظور، انتماءه الى جماعة التكفير والهجرة او السلفية الجهادية. واعترف بذهابه مرة واحد مع ملتحين خارج مدينة الناظور وادائه الصلاة وراء خالد الورياشي الموظف السابق في سلك الوظيفة العمومية. وارتكز دفاع المتهمين على الطعن في محاضر الضابطة القضائية وعدم تعرف المتهمين على قاضي التحقيق وتوقيعهم على اقوال وتصريحات تحت الاكراه. وفي السياق ذاته،اجلت المحكمة النظر في ثلاثة ملفات الى يوم غد، احدهم له علاقة بالمتهم الفرنسي روبير ريتشارد انطون ويتعلق بسعيد بنمالك وخالد التجري وجلال المودن لاجل تنصيب الدفاع في اطار المساعدة القضائية. ويتعلق الملف الثاني بالمتهم محمد بنحمو المدعو«ابو ايمن»، الساعد الايمن لابي حفص ابن شيخ المغاربة الافغان. اما الملف الثالث فيتعلق بثمانية متهمين بتكوين عصابة وعدم التبليغ، والتخطيط لاعمال ارهابية. وأجلت هيئة المحكمة النظر في ملف مجموعة سيدي بنور الى يوم غد. ويتابع افراد هذه المجموعة بالاشادة بافعال ارهابية على اثر ندوة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المدينة ذاتها. ووقع شنآن بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة التي رأت ان الملف جاهز في حين احتج الدفاع لكونه لم يطلع بعد على الملف. كما ارجئت محاكمة خلية فاس المتكونة من 14 متهما الى يوم الثلاثاء المقبل حتى يتمكن الدفاع من اعداد مرافعاته.