احتج المحامي المغربي محمد زيان على قرار هيئة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في نهاية جلستها صباح أمس على تأخير محاكمة الشيخين السلفيين محمد عبد الوهاب رفيقي وحسن الكتاني إلى يوم الجمعة المقبل الذي يصادف يوم الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية والقروية.
وأعلن زيان لـ«الشرق الأوسط» عن انسحابه من القضية، واصفا قرار المحكمة بأنه اتخذ على خلفية الانتخابات، وقال «ما معنى أن يتم التداول في هذه القضية في نفس الوقت الذي يتم فيه فرز اصوات الناخبين، واعلان الاحكام بموازاة مع إعلان نتائج الانتخابات».
ووصف زيان محاكمة الشيخ الكتاني، خطيب مسجد في مدينة سلا، والشيخ رفيقي الملقب «أبي حفص»، خطيب مسجد بمدينة فاس، بأنها «محاكمة للفكر الإسلامي في عهد وزير عدل اشتراكي وعلى خلفية انتخابية». وقال «إذا كانوا يريدون اصدار حكم ضد الفكر الإسلامي يوم الإعلان عن النتائج الانتخابية فليقولوها صراحة». وأشار زيان الى أن المتهمين يحاكمان بسبب فكرهما والاشتباه في انهما أثرا على مرتكبي تفجيرات 16 مايو (أيار) في الدار البيضاء. وأضاف «هؤلاء مفكرون وليسوا مخططين للإرهاب، فلم نسمع يوما بمحاكمة مدرس للفكر الماركسي في المعاهد الثانوية لأن هناك من اتخذ فكره وسيلة لقلب النظام».
وانتهت الجلسة وسط جو من التوتر بسبب احتجاج زيان بعد إعلان القاضي قرار التأجيل. وعبر ثمانية محامين يؤازرون المحامي الأصولي عبد الله العماري المتهم في ملف آخر مرتبط بالسلفية الجهادية عن استيائهم من تصرف هيئة المحكمة التي غادرت القاعة دون أن تعلن عن نهاية الجلسة.
وقال عضو في هيئة دفاع العماري الذي كان مقررا أن تجري محاكمته خلال نفس الجلسة «تم استدعاؤنا لجلسة هذا الصباح، بقينا هنا طول الوقت دون أن تكلمنا المحكمة أو تخبرنا بأي شيء، وفي النهاية انسحبت دون إعلان ذلك». واضاف المحامي أن هيئة دفاع العماري لم تحضر جلسة بعد ظهر امس.
وتحفظ المحامي الأصولي مصطفى الرميد، الذي يتولى الدفاع عن الكتاني و رفيقي، في التعليق على قرار تأجيل المحاكمة. وقال «قرار التأخير فيه استجابة لطلب الدفاع، لكن للأسف جاء في يوم يوجد فيه بعض أعضاء هيئة الدفاع في حالة انشغال بالاستحقاق الانتخابي». وأكد الرميد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم ينسحب من القضية، وربط استمراره فيها بمدى توفر شروط المحاكمة العادلة ومدى استجابة الهيئة للمطالب التي تكفل حقوق الدفاع وعلى رأسها استدعاء المتهمين في أحداث الدار البيضاء الذين استندت النيابة العامة وقاضي التحقيق إلى تصريحاتهم في توجيه الاتهام إلى الكتاني ورفيقي والاستماع لهم. وقال «إذا رفض هذا الطلب أو قررت المحكمة ضمه للجوهر فإننا قد نقرر الانسحاب».