قال عبد الله الحريف، الامين العام لحزب «النهج الديمقراطي» (يسار راديكالي) ان السلطات المغربية اعتقلت اثنين من مناضلي حزبه اثناء قيامهما بحملة لدعوة المواطنين الى مقاطعة الانتخابات البلدية والقروية التي سيشهدها المغرب يوم غد. وقال الحريف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان السلطات في مدينة صفرو (وسط المغرب) اعتقلت يوم الاثنين الماضي عضوا من حزبه اسمه الحسين بلفقيه عندما كان يقوم بتوزيع منشور حزبي يحرض المواطنين على مقاطعة الانتخابات. وحسب الحريف فان الشخص المعتقل كان منتظرا تقديمه امس الى المحكمة في المدينة ذاتها، وهو ما زال حتى الآن رهن الاعتقال.
واكد الحريف ايضا اعتقال مناضل آخر في حزبه أول من أمس في مدينة شفشاون (شمال المغرب) كان يقوم بتوزيع منشورات حزبية تدعو الى المقاطعة.
وأوضح ان الشخص الثاني اطلق سراحه وسيتابع قضائيا في حالة سراح، الا انه قال ان المتابعة في كلتا الحالتين غير قانونية لانه لا وجود لنص قانوني يمنع دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات. مضيفا أن حزبه سبق له أن توجه برسالة في هذا الصدد الى الوزير الاول المغربي يطلب منه فيها فتح القنوات التلفزيونية والاذاعية أمامه للتعبير عن مواقفه من هذه الانتخابات على غرار الاحزاب الاخرى خلال الحملة الانتخابية التي يشهدها المغرب في الفترة الحالية.
ويعتبر حزب «النهج الديمقراطي» وهو حزب يساري راديكالي صغير تشكل عام 1995 كامتداد للحركة الماركسية ـ اللينينية التي كانت نشطة في سنوات السبعينات في المغرب، الحزب الوحيد في المغرب الذي يدعو الى مقاطعة هذه الانتخابات. بينما دأب حزب يساري آخر هو حزب «الطليعة» على عدم المشاركة في الاستشارات الشعبية التي عرفها المغرب طيلة السنوات الماضية. كما علم من جانب جماعة «العدل والاحسان» الاصولية شبه المحظورة انها دعت مناصريها الى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.
ويشترط حزب «النهج الديمقراطي» للاشتراك في الانتخابات وجود «ديمقراطية حقيقية» حسب قول الحريف، «تقوم في اطارها ديمقراطية محلية».
وقال ان البديل الذي يطرحه حزبه في المرحلة الحالية هو «العمل داخل الجماهير لفرض مراقبة شعبية على مجالس البلديات». ويطالب حزب «النهج الديمقراطي» برفع وصاية وزارة الداخلية عن البلديات، واعادة التقطيع الانتخابي وتجديد اللوائح الانتخابية كشروط لدخول الانتخابات التي يشارك فيها حاليا 26 حزبا عدا المرشحين المستقلين.