طالب نائب مستقل في البرلمان المصري اعضاء البرلمان المنتخبين والمعينيين واعضاء مجلس الشورى، واعضاء الحكومة المصرية والمحافظين بتقديم بيان كامل وعلني عن مراكزهم المالية، منذ عام 1974 وحتى الآن.
وطالب النائب سيف الدين داود بخضوع اقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين للفحص الدقيق من جانب الجهات المختصة ومراجعة ما ورد فيها. وقال ان نتائج الفحص والمراجعة ستحدد موقف هذه الرموز السياسية باعتبارها قدوة في المجتمع المصري، وبالتالي تحدد مصيرها على مسرح العمل السياسي في مصر في المرحلة المقبلة واضاف ان اقتراحه «لا يستهدف احراج القيادات السياسية، ولكن يستهدف ان يكون هؤلاء قدوة ومثلا يحتذى لكل فئات المجتمع، وحتى يعود الانضباط المالي والاداري في ثوب جديد، فهناك وقائع وجرائم تم الكشف عنها في السنتين الأخيرتين، اثبتت وجود فساد اداري واسع، وتربح في المواقع القيادية بصورة غير مشروعة، وهو ما يستوجب المراجعة والمساءلة، تأكيدا لمبدأ الشفافية».