عمان ـ نبيل غيشان: انهى مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية العقيد محمود عبيدات امس بيناته في قضية التسهيلات المصرفية التي حكم على اثرها على مدير المخابرات الاردنية السابق سميح البطيخي بالسجن لمدة 4 سنوات لدوره في التغطية على اعمال الفساد المالي، فيما لا تزال المحكمة تنظر في التهم الموجهة الى خمسة متهمين.
وأشار المدعي العام في مرافعته الى ان هذه القضية التي شغلت الرأي العام الاردني في العامين الاخيرين، من اكبر قضايا الفساد المالي، مطالباً بإدانة المتهم الرئيسي مجد الشمايلة وتضمينه مبلغ 27.593 مليون دينار اردني وتثبيت الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الاربعة الآخرين ومصادرة موجودات الشركات المتورطة في القضية. وأسند المدعي العام للمتهمين تهم الاحتيال والتزوير وتقليد ختم ادارة عامة واستعمال مصدقة كاذبة.