أعلنت الشرطة الاسرائيلية انها ستحقق مع رئيس الوزراء، آرييل شارون، في غضون ايام قليلة حول الشبهات بتورطه وولديه في اثنين من ملفات الفساد الاربعة المفتوحة ضدهم.
وسيقوم المحققون باجراء التحقيق في مكتب شارون نفسه. وقد طلبوا منه ان يتفرغ لهم لعدة ساعات.
والملفان المذكوران يدوران حول الشبهات بتلقي شارون رشوة مالية، الأول لدعم معركته الانتخابية الداخلية على رئاسة الليكود، عندما تنافس مع خصمه وزير المالية، بنيامين نتنياهو، اذ انه صرف حوالي مليوني دولار، حصل على 1.5 مليون منها من صديق له هو رجل الاعمال الجنوب افريقي سيريل كورين. والثاني رشوة بقيمة 1.5 مليون دولار، دفعها رجل الاعمال الاسرائيلي، دافيد آبل، لنجل شارون البكر، جلعاد، من اجل تسهيلات المعاملات لشراء جزيرة في اليونان. وكان شارون يومها وزيرا للخارجية في حكومة نتنياهو وقدم بالفعل المساعدات لتسهيل الاجراءات وتجاوز البيروقراطية اليونانية.
يذكر ان شارون الأب قال في التحقيق اول مرة انه لا يعرف شيئا عن ادارة الشؤون المالية الخاصة بالعائلة. وان ولديه، عضو الكنيست عومري، والمهندس جلعاد، هما المسؤولان عن هذا الجانب. وقال الابن عومري ان شقيقه جلعاد هو المسؤول. لذلك مارس حقه في الصمت في التحقيق. اما جلعاد، فانه لم يتكلم ابدا في التحقيق بدعوى ان الشرطة لا تحافظ على سرية التحقيق، وكل ما سيقوله سيتسرب الى وسائل الاعلام. وقد لجأت الشرطة الى المحكمة لتجبره على الكلام، لكن القضاة رفضوا طلبها حتى لا يمسوا في هذا الحق الديمقراطي. ومع ذلك فقد انتقدوا صمت شارون قائلين: انه يستخدمنا ويستخدم القانون لكي يخفي الحقائق.