يواصل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف أحمد قريع مشاوراته من اجل تشكيل حكومة موسعة.
وقال ابراهيم ابو النجا، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي انه من المنتظر ان يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة السبت المقبل للمصادقة على تشكيل الحكومة. من ناحيته شدد قريع على انه لن يتم الاعلان عن الحكومة الا بعد التوصل لاجماع بشأنها داخل اطر حركة «فتح» التنظيمية. وشدد أبو علاء في تصريحات صحافية أدلى بها الليلة قبل الماضية على انه معني بأن تلعب أطر حركة «فتح» دورا اساسيا في اختيار وزراء الحكومة. وبرر عدوله عن تشكيله حكومة «طوارئ» مقلصة، بالقول ان هناك حاجة لحكومة تستند الى قاعدة شعبية كبيرة. الا ان مصادر مطلعة اكدت ان التغير في موقف ابو علاء جاء بعد ان لمس رغبة شديدة لدى بعض المسؤولين في «فتح» بأن يكونوا ضمن التشكيلة الوزارية، بعد ان غضبوا بعد اكتشافهم ان التشكيلة المقلصة التي كان قريع ينوي اعلانها وسربت، حظي فيها اعضاء «فتح» بأقل من نصف الاعضاء.
من ناحية ثانية استهجنت مصادر مقربة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي التصريحات التي اطلقها النائب عن حركة «فتح»، والتي قال فيها ان قريع يجري اتصالات مع ممثلي الحركات الاسلامية من اجل المشاركة في الحكومة. واضافت تلك المصادر انه غير مجد ان تتم دعوة ممثلي الحركات الاسلامية للمشاركة في الحكومة في الوقت الذي تشن فيه اسرائيل حربا لا هوادة فيها ضد الحركة وقيادتها، الى جانب معارضة الحركة للمرجعية التي تستند اليها السلطة الفلسطينية. الى ذلك تبين ان عباس زكي، النائب عن محافظة الخليل، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، هو اوفر المرشحين حظا لخلافة ابو علاء في رئاسة المجلس التشريعي. يذكر ان قريع هدد بتجميد جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة في اعقاب القرار الاسرائيلي المبدئي بابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
واشارت مصادر داخل فتح الى ان هناك تأييدا واسعا لاختيار زكي خلفا لقريع. الى ذلك ذكر جبريل الرجوب، مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي، ان الجانب الفلسطيني يعكف على اعداد خطة شاملة لاعادة توحيد الاجهزة الأمنية الفلسطينية. واضاف في تصريحات صحافية انه من المنتظر ان يتم عرض الخطة التي يقوم على اعدادها مجلس الأمن القومي الفلسطيني على عرفات قريبا.