دعت الحكومة الاردنية احزاب المعارضة والاحزاب الوطنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الى حوار وطني حول القضايا الملحة على الساحة الاردنية، وجاءت الدعوة استجابة لتوجيهات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني للحكومة باجراء حوار معمق وهادف مع تلك الجهات.
وأكدت الحكومة الاردنية في رسالة بعث بها سمير حباشنة وزير الداخلية الى الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجمتع المدني، حرص الحكومة على تحقيق التنمية السياسية في البلاد من خلال الحوار البناء. موضحاً استعداد وزارة الداخلية لاجراء هذا الحوار مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح وزير الداخلية ان توصيات اللجان المنبثقة عن وثيقة الاردن أولاً الخاصة بالاحزاب السياسية والنقابات المهنية ورسالة الملك عبد الله الثاني الى رئيس الحكومة حول التنمية السياسية ورد رئيس الحكومة على الرسالة الملكية، ستكون منطلق الحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مرفقا الوزير رسالته بالوثائق المتعلقة بالقضايا المشار اليها. وسيتركز الحوار «حول الملامح الرئيسية لقانون الاحزاب السياسية الجديد»، الذي تعتزم الحكومة اصداره لتحقيق التنمية السياسية وتعزيز التعددية في البلاد والحيلولة دون تلقى الاحزاب تمويلاً خارجياً او ان يكون لها ارتباط تنظيمي مع اي جهة خارجية. وهناك توجه حكومي بزيادة اعداد الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي الى 500 بدلاً من 50 كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف انشاء احزاب قوية، وإنهاء الاحزاب الصغيرة وتشكيل كتل وتيارات حزبية كبيرة. كما يتناول الحوار، وقف تنامي الدور السياسي للنقابات المهنية من خلال إجراء تعديلات على قوانينها تحظر ممارسة النشاط السياسي على عضائها واقتصار دورها على الجانب المهني، وذلك في ضوء التوجيهات التي تمخضت عنها لجنة النقابات المهنية المنبثقة عن وثيقة الاردن أولاً. وطلبت الحكومة من خلال رسالة وزير الداخلية من مؤسسات المجتمع المدني دراسة الوثائق المرفقة بالرسالة بعناية وإبداء ملاحظاتها بشأنها. من جهتها، رحبت المعارضة الأردنية بالحوار، مؤكدة انه خطوة هامة على طريق التنمية السياسية في البلاد، طالما طالبت الحكومة بالقيام بها خلال السنوات الماضية التي توقف فيها الحوار. وقال حمزة منصور الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي والذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ان الحوار مطلب للحركة الاسلامية وغيرها من القوى السياسية في البلاد. معرباً عن امله في ان يكون الحوار جاداً وبناءً وشمولياً، بحيث يتناول كافة القضايا الملحة على الساحة الاردنية، شريطة ألا يقتصر على قضايا بعينها. من جانبه، قال الدكتور سعيد ذياب الامين العام لحزب الوحدة الشعبية ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ستناقش دعوة الحكومة للحوار، وستضع الملاحظات التي تراها مناسبة على الوثائق التي طالبت الحكومة بدراستها. وأضاف ان القضايا التي أثارتها الحكومة في رسالتها ستكون الاساس والمنطلق للحوار الذي لن يقتصر على هذه القضايا، موضحاً ان الملاحظات التي ستبديها احزاب المعارضة ستتناول قضايا الحريات العامة، والقوانين المؤقتة، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاجتماعات وقانون مكافحة الارهاب. يذكر ان الحوار بين الحكومة والمعارضة توقف منذ «ازمة قادة حماس»، قبل 3 سنوات، على الرغم من اللقاءات التي عقدت بين قادة الحركة الاسلامية وقادة المعارضة والحكومة خلال الازمات التي شهدتها البلاد، خاصة قضيتي لجنة مقاومة التطبيع والناطق الرسمي باسم حركة حماس سابقاً المهندس ابراهيم غوشة والازمة بين الحكومة والنقابات المهنية.