قال مسؤول لبناني لـ«الشرق الأوسط» ان كل المعطيات والتطورات اللبنانية والمناخات العربية والدولية الراهنة المحيطة بها، ترجح خيار التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود الذي تنتهي ولايته الرئاسية دستورياً خريف العام 2004.
وأكد هذا المسؤول الذي يقف على مسافة واحدة من اركان السلطة اللبنانية، ان اخراج البلاد من حال التجاذب السياسي الدائر حول هذا الاستحقاق الرئاسي سيتم خلال بضعة اشهر. اذ سيطرح امر حسم الخيارات في شأن انتخابات الرئاسة لأن البلاد لا يمكن ان تتحمل استمرار هذه الحال التي تؤثر سلباً في اوضاع لبنان الاقتصادية والمالية.
واشار المسؤول نفسه الى ان دمشق، التي تعتبر الناخب الاكبر في انتخابات الرئاسة اللبنانية، تراقب كل ما يحصل حالياً في هذا المضمار ولكنها ستبادر، كالعادة وفي الوقت المناسب، الى التقريب بين مواقف المعنيين بهذا الاستحقاق بما يؤدي الى انجازه بإجماع وطني عام.
واذ كشف هذا المسؤول ان بعض اركان السلطة اللبنانية لا يؤيد علانية او ضمناً خيار تمديد ولاية الرئيس لحود، الا انه اكد، في المقابل، ان هذا الامر يحصل دائماً وانه حصل خلال ولاية الرئيس السابق الياس الهراوي حيث عارض اكثر من مسؤول تمديد ولايته، لكن الجميع عادوا وأيدوا هذا الخيار. وسارت الامور طبيعية في البلد بعد ذلك.
وإستبعد المسؤول نفسه حصول تغيير حكومي قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيراً الى ان خروج او إخراج الرئيس رفيق الحريري من رئاسة الحكومة امر مستبعد لأسباب كثيرة، لعل ابرزها الوضع الاقتصادي والمالي في مساره الحالي. اذ لا قدرة لأي مرشح لرئاسة الحكومة، باستثناء الحريري، على التعاطي به وان كان البعض يتهمه بأنه هو الذي اوجد المعطيات والظروف التي تجعل بقاءه في رئاسة الحكومة «امراً لا بد منه».
على ان هذا المسؤول يعتقد ان اكثر من مرشح لرئاسة الحكومة يتردد كثيراً في ترشحه لئلا ينقلب الوضع الاقتصادي والمالي سلباً على واقعه ومستقبله السياسي، خصوصاً اذا اخفق في العمل على دفع هذا الوضع نحو الانفراج او التحسن.
واشار المسؤول الى ان دمشق تدرك حقيقة هذا الواقع، ولا تحبذ خروج الحريري من رئاسة الحكومة. واذا حصل تغيير حكومي فإن ذلك لن يحول دون عودة الحريري على رأس الحكومة الجديدة.
ولفت المسؤول اياه الى ان من يعارض التمديد للحود علانية او سراً من المرشحين للرئاسة ومن غير المرشحين انما يفعل ذلك انسجاماً مع خياره ومصلحته السياسية التي يراها في عدم حصول التمديد. وفي الوقت نفسه فإن من يؤيد هذا التمديد انما يفعل ذلك لانه يجد فيه ما يخدم مصلحته السياسية. وهذا امر طبيعي يحصل دائماً في مناسبة كل استحقاق رئاسي في لبنان.