نيودلهي ـ أ.ف.ب: اثارت امس الهند الاقتراحات الجديدة لاصلاح الامم المتحدة التي عرضها الامين العام كوفي انان، مؤكدة انه «لا يمكن تأخير» توسيع مجلس الامن الدولي بعد الآن، وطالبت لنفسها بمقعد دائم من اجل نظام دولي «اكثر عدلا». وقال وزير الخارجية الهندي ياسوانت سينها قبل ايام من النقاش السنوي في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: «من الواضح انه لم نكن بحاجة لانتظار التطورات في العراق لادراك انه يجب اصلاح الأمم المتحدة».
وبعد ان دعا الى «ارساء الديمقراطية» فعلا في المنظمات المتعددة الجنسيات واقامة «نظام دولي اكثر عدلا» بعد حوالي 60 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، قال سينها ان توسيع مجلس الامن الدولي، «احد التغييرات المهمة المقترحة»، اصبح الآن اولوية. واضاف: «نعتقد ان الموضوع يجب ألا يرجأ اكثر، وان «محادثات جدية» يجب ان تجري في الامم المتحدة بهدف «اتخاذ موقف» حول الاصلاح الذي اصبح ملحا». وفي 8 الشهر الماضي طلب انان من المجموعة الدولية وضع حد لخلافاتها، واعادة بناء وحدتها التي زعزعتها الحرب في العراق. كما دعا الى اصلاح الامم المتحدة، مقترحا زيادة عدد اعضاء مجلس الامن الدولي لكي «يعتبر ممثلا لكل المجموعة الدولية» ولا يتضمن خللا «مقارنة مع الحقائق الجيو ـ سياسية» للقرن الحادي والعشرين. وهذا الجدل حول توسيع مجلس الامن متواصل في الامم المتحدة منذ حوالي عقد، لكن المحادثات دخلت مرحلة مراوحة بعد .1995 ويضم المجلس 15 عضوا، منهم خمسة اعضاء دائمين وعشرة غير دائمين يشغلون مقاعدهم لسنتين. ولمحت الدول الخمس الدائمة العضوية، الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، التي تملك حق النقض بانها تؤيد انضمام اليابان والمانيا وعدد محدود من الدول الكبرى النامية. وقال سينها: «تستحق الهند، نظرا لحجمها واهميتها ودورها في الشؤون الدولية منذ استقلالها، مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي». وفي الماضي جرى تداول اسمي البرازيل وجنوب افريقيا لتولي مقاعد دائمة.
والهند، الدولة الديمقراطية التي تعد اكثر من مليار نسمة، تعتبر نفسها منذ عقود احد الناطقين الكبار باسم الدول النامية. وبرزت الهند والبرازيل في مقدمة الدول المعارضة للنظام الذي تحاول الدول الغنية فرضه خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي انتهى الى الفشل يوم الاحد الماضي في كانكون بالمكسيك.
ودخلت الهند نادي القوى النووية عام 1998، وكانت لفترة طويلة مقربة من موسكو، ثم تقاربت مع واشنطن خلال السنوات الماضية، مع ابداء معارضتها في الوقت نفسه «لعالم أحادي القطب» لا سيما في اطار حرب العراق. وحرص وزير خارجيتها على عدم تسمية اي دولة اخرى يجب ان تتولى مقعدا دائما في مجلس الامن. وقال: «ذلك موضع تشاور ومباحثات وفي نهاية المطاف موضع توافق». وأكد سينها اخيرا ان اصلاح الأمم المتحدة يجب ان يتجاوز توسيع مجلس الامن، و«ان دور الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يجب ان يحدد بشكل اوضح، لا سيما في ما يتعلق بمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية».