طالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الرباط أمس الحكم بالإعدام على الفرنسي بيار روبير ريشارد انطون الملقب الحاج ابوعبد الرحمن، المتهم في قضية تشكيل خلايا انتحارية والإعداد لتنفيذ عمليات ارهابية على صلة بتفجيرات الدارالبيضاء.
كما طالبت بأقصى العقوبات في حق 11 متهما من مجموعة تضم 33 متهما يوجد على رأسهم انطون، لكونهم كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية ضمن مخطط يستهدف النظام السياسي في البلاد وإقامة «دولة إسلامية»، وطالبت ايضا بأقصى العقوبة في حق اثنين هما حسن خداوي وخالد الشاوي المتهمان بارتكاب أعمال قتل بشعة في حق سيدة مسنة وسلب اموالها كـ «فيء».
واعتبر ممثل النيابة العامة ان العمليات الإرهابية التي تتابع بشأنها مجموعة الفرنسي انطون لها صلة غير مباشرة بتفجيرات الدار البيضاء، لكنها «تعتبر أشد خطورة»، موضحا ان مخطط المجموعة كان يستهدف نظام البلاد وملكه، وتنفيذ عمليات إرهابية في مدن الرباط وطنجة وفاس ومكناس، وتفجير محلات تجارية وسياحية ومؤسسات عمومية ومالية، والقيام باعتداءات على مراكز للأمن والدرك والجيش وسرقتها.
وطالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبات الواردة في قانون الارهاب، بشأن التهم الموجهة للمتهمين، وضمنها تكوين عصابة اجرامية لاعداد اعمال ارهابية والمس بسلامة الدولة الداخلية واحداث التخريب والتقتيل واكتساح حصون ومراكز ومخازن مملوكة للدولة وحيازة اسلحة ومتفجرات وتقديم اموال لاستخدامها في ارتكاب اعمال ارهابية.
من جهته، طالب دفاع المتهم الفرنسي انطون، المحاميان، (المغربي) عبد الفتاح زهراش، و(الفرنسي) فنسان كورسيل لابروس، بعرض انطون على خبيرة طبية للتحقق من مسألة تعرضه للتعذيب، كما طالب المحاميان بدعوة قاضي تحقيق فرنسي للانضمام للملف في اطار انتداب قضائي، للتحقق من تصريحات انطون بشأن علاقته مع جهاز المخابرات الفرنسية (ديستي). وكان رد هيئة القضاء بالنسبة للطلب الأول، هو ضم طلبهم الى جوهر القضية والذي يعني عدم الاستجابة.
وفي مرافعته أمام هيئة المحكمة إثر مرافعة النيابة العامة، قال المحامي زهراش إن سجل المخابرات الفرنسية ليس نظيفا مع المغرب، وان أدوارها قائمة تاريخيا في قضايا مغربية كبيرة مثل قضية اغتيال المهدي بن بركة. وطالب بالتحقيق فيما صرح به انطون بشأن علاقته مع المخابرات الفرنسية.
وانتقد المحامي زهراش تصريحات وزير العدل المغربي محمد بوزوبع، قبل صدور الحكم في قضية مجموعة انطون، واتهمه بمحاولة التأثير على القضاء. كما انتقد المحامي زهراش وزارة الداخلية الفرنسية، وقال انها أصدرت بيانا تنفي فيه أي صلة بين انطون والمخابرات الفرنسية، وهو بيان اعتبره المحامي مثيرا للاستغراب لاسيما أن السلطات الفرنسية لم تتلق إبانها أي إشعار من قبل هيئة القضاء المغربي.
وتركزت مرافعة الدفاع حول غياب الأدلة المادية والمحجوزات التي تبين تورطهم في المخطط الإرهابي الذي نسب اليهم في محاضر التحقيق، منتقدا ظروف اعتقال المتهمين والتحقيق معهم.