يستقبل وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، رينو موزوليه اليوم، وفدا من سكان قبائل الصحراء الغربية الذي يزور العاصمة الفرنسية في اطار جولة تقوده كذلك الى بريطانيا والمانيا.
وتأتي هذه الجولة لممثلي خمس قبائل داعمة للسيادة المغربية على الصحراء في اطار مساعي الرباط لشرح موقفها من اقتراحات التسوية الاخيرة التي تقدم بها ممثل الامين العام للامم المتحدة جيمس بيكر. وينتظر ان يعقد مجلس الامن في 31 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل اجتماعا يخصص لبحث مصير خطة بيكر التي انقسم مجلس الامن بشأنها. ومعروف ان باريس عارضت هذه الخطة بحجة انها «تفرض حلا» على الاطراف من الخارج، فيما رفضها المغرب.
وينوي وفد الصحراويين المغاربة الذي يمثل قبائل الرقيبات اولاد موسى واهل قاسم ابراهيم، واولاد دليم واولاد ابيري والعروسيين وازركيين، والذي يقوده ابراهيم حكيم، وزير خارجية جبهة البوليساريو الاسبق، وعضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، تقديم مذكرة للوزير الفرنسي يشرح فيها مطالب الصحراويين واصرارهم على البقاء داخل المغرب ورفضهم القاطع لخطة بيكر.
وقال الشيخ محمد سالم بهية من قبيلة العروسيين الذي انفصل عن البوليساريو، ان خطة بيكر «تؤسس لحرب اهلية» ووصفها بالظالمة لانها «تحكم الاقلية بالاكثرية». اما حمايم مولاي ابراهيم، من قبيلة الرقيبات، اهل قاسم ابراهيم فقد اتهم بيكر بانه «يدافع عن مصالح عدو للمغرب» في اشارة الى الجزائر. وحصلت «الشرق الأوسط» على نص المذكرة التي ستقدم اليوم الى الحكومة الفرنسية ولاحقا الى اعضاء مجلس الامن وعنوانها «حول المقترح الاخير للسيد جيمس بيكر».
وتنص المذكرة، المكونة من 7 صفحات، على «الرفض القاطع» لخطة بيكر من قبل «الممثلين الشرعيين للاغلبية الساحقة للصحراويين». وتعتبر ان هذه الخطة تشكل «انحرافا عن جوهر الحل السياسي» و«تراجعا عن مشروع الاتفاق ـ الاطار» الذي ترى فيه «حدا اقصى» للتنازلات التي يقبلها الصحراويون. وتأخذ المذكرة على خطة بيكر التي تدعو الى اقامة سلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية مؤقتة لاربع سنوات يليها استفتاء عام حول مصير الصحراء، حصر الانتخاب بالاشخاص المسجلين في لوائح هيئة المينورسو المؤقتة. وتعتبر في ذلك انتقاصا وتشويها للوائح المنتخبين واستبعادا للالاف من الصحراويين من المشاركة في الاستفتاء. وترفض المذكرة استقلالية الجهاز القضائي عن المغرب وترى ان تطبيق الخطة «سيؤدي حتما الى زرع الفتنة داخل القبائل، والى نشوب حرب اهلية تزعزع الامن والاستقرار الذي ينعم بهما حاليا سكان الصحراء».
وتؤكد المذكرة «رفض أي حل لقضية الصحراء لا يراعي السيادة الكاملة للمغرب على مجموع ترابه».
وتحمّل المذكرة الجزائر «كامل المسؤولية لخلق واستمرار النزاع المفتعل» حول الصحراء، و«الحيلولة دون التوصل الى حل سياسي نهائي» وكذلك «استغلالها وتسخيرها لورقة جبهة البوليساريو من اجل تحقيق مطامعها في المنطقة».
واخيرا تحمل المذكرة بعنف على الوسيط الدولي بيكر الذي تتهمه بـ«تجاهل مطالب الاغلبية الساحقة من الصحراويين»، مما يمثل «انحيازا جليا لطروحات الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو».