بعد 8 سنوات من ارتكابهم جريمة التعذيب في حق مواطن احال النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد11ضابط شرطة ورقيب شرطة بالأسكندرية مصر إلى محكمة الجنايات لقيامهم عام 1996 بتعذيب مواطن لاجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وقضت محكمة جنايات الأسكندرية ببراءته منها وأحالت القضية إلى النيابة للتحقيق.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير(شباط) عام 1996، حين توجه المواطن محمد بدر الدين جمعة إلى قسم شرطة المنتزة في الأسكندرية للابلاغ عن اختفاء ابنته الصغيرة وتدعي جهاد، وبعد عدة أشهر من بلاغه فوجئ باقتحام رجال الشرطة لمسكنه واقتادوه إلى القسم وقاموا بتعذيبه وأحضروا زوجته وشرعوا في هتك عرضها واغتصابها أمامه ورحبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في مصر في بيان أصدرته أمس في القاهرة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بموافقة النائب العام على محاكمة الضباط المتهمين، ودعت القضاء الى سرعة تحديد ميعاد لبدء المحاكمة، كما دعت وزير الداخلية المصري إلى اصدار قراره بايقاف الضباط المتهمين عن العمل داخل جهاز الشرطة حتى انتهاء محاكمتهم، تحسباً لاساءة استخدام سلطاتهم في التأثير على أدلة الثبوت أو شهود الواقعة، أو على المواطن محمد بدر الدين نفسه وطالب بيان الجمعية الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لظاهرة التعذيب المتفشية في أقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز المختلفة.
ويذكر أن الضباط المتهمين بتعذيب محمد بدر الدين هم العقيد مصطفى محمد محمد عسران مفتش مباحث الفرقة «أ» بالأسكندرية، والعقيد عطية محمود مصطفى رزق وكيل مباحث قطاع شرق، واللواء محمد السعيد عبد الفتاح عبد اللطيف مدير ادارة البحث الجنائي، والرائد محمد عباس السيد رئيس مباحث قسم المنتزة، والمقدم علاء السيد أحمد شوقي، والرائد سامي أنور عبد الغني، والنقيب عماد فهمي بسيوني، والنقيب وائل محيي الدين السيد، والنقيب ياسر محمود ذهني، ومعاونا المباحث النقيبان اسلام هنيدي أبو شريف ومحمد محمد فوزي، ورقيب الشرطة محمد جوهر محمد جوهر بوحدة مباحث قسم المنتزة.