اكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور احمد الجلبي امس ان العلاقات مع الكويت عادت الى طبيعتها وستشهد في المستقبل وضعا جديدا. واشاد الجلبي الذي زار الكويت ليومين ضمن وفد ضم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قبل توجهه الى نيويورك لالقاء كلمة بلاده في مقر الجمعية العامة للامم المتحدة، بالدور الذي لعبته الكويت في اعادة بلاده الى احضان الجامعة العربية.
وقال الجلبي في تصريح للصحافيين امس ان «الكويت كانت سباقة في الدفاع عن العراق في الجامعة العربية وفي المحافل الدولية ونحن ممتنون لذلك كثيرا وهذا الامر لقي بعض الاستغراب من بعض العرب».
واضاف ان «العلاقات الطبيعية بين البلدين والشعبين الشقيقين عادت وهي التي ستحكم الوضع الجديد بعد أن اندحر الشر، والشعب العراقي يعتز بهذا واعتقد اننا نمر بمراحل مهمة من تجاوز المصائب التي جلبها صدام على الشعبين».
وعن نتائج زيارته للكويت، قال الجلبي «قابلت والوفد المرافق أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد وكان لقاء ممتازا ابدى فيه عواطف طيبة جدا وتمنيات للشعب العراقي في الاستقرار».
واضاف ان «الشيخ جابر اعرب عن امله في ان نعمل جميعا على اعادة العراق الى وضعه الطبيعي».
وحول ماذا سيركز عليه الخطاب العراقي في الامم المتحدة، قال ان «خطاب العراق للعالم هو خطاب حرية وديمقراطية وعلاقات سلمية وحسن جوار مع جيران العراق كافة واهتمام في بناء العراق من الداخل».
وفي شان قضية الاسرى الكويتيين في العراق، قال الجلبي «انه لامر محزن بالنسبة لنا ونحن على اتصال مستمر مع المختصين المسؤولين عن هذا الامر في الكويت والسلطات الكويتية للتنسيق فيما بيننا حيث توصلنا الى بعض الحقائق».
وعن موقف مجلس الحكم الانتقالي في العراق من التعويضات المقررة للكويت، قال ان «العراق يحترم قرارات مجلس الامن الدولي، والعراق الجديد يعترف بالشرعية الدولية». واضاف «ان الكويت خفضت نسبة التعويضات من ريع النفط من 30 و25 في المائة الى 5 في المائة».
وحول محاكمة النظام السابق قال الجلبي «نحن الان في المراحل النهائية لسن قانون للمحكمة المختصة التي ستحاكم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي وضد شعوب المنطقة».
ومن جانبه وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح زيارة الجلبي للكويت بالممتازة واثمرت نتائج تدعم سيادة البلدين.
وقال الشيخ محمد في تصريح للصحافيين ان الزيارة تركزت على تدعيم وترسيخ علاقات بين البلدين قائمة على اسس سليمة تعتمد على الشرعية الدولية وعلى مبادئ حسن الجوار.
واضاف الشيخ محمد «بحثنا كيفية تدعيم علاقات التعاون في المحافل الدولية للتأكيد ليس على حق العراق فقط ولكن حقوق الكويت، وهناك التزام كامل من قبل رئيس مجلس الحكم الانتقالي في موضوع السيادة والحدود والممتلكات والتعويضات الكويتية لانها صدرت عن جهة اممية».