المنامة ـ أ.ف. ب: قال وزير العدل العراقي هشام عبد الرحمن الشبلي امس ان أي خبراء أميركيين لن يشاركوا في وضع الدستور العراقي الجديد، نافيا تدخل «أي قوة خارجية عملا او فكرا» في اعداده.
وأبلغ الوزير العراقي وكالة الصحافة الفرنسية اثناء مشاركته في حلقة نقاش نظمتها جمعية المحامين الأميركيين مع قانونيين أميركيين ونمساويين والمان وهولنديين في المنامة حول الأفكار والمبادئ العامة للدستور العراقي الجديد، ان الدستور العراقي الجديد «سيضعه عراقيون بأفكار عراقية تراعي كل قيم المجتمع العراقي وتركيبته بدون أي تدخل من أي قوة خارجية».
وترأس وزير العدل العراقي الوفد العراقي في هذا المنتدى. واضاف ان لقاء امس هو «حلقة نقاش بين مجموعة من القانونيين العراقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني حول المبادئ العامة التي يتعين ان يتضمنها الدستور العراقي الجديد»، مشيرا الى ان المشاركين «استعرضوا تجاربهم وتبادلوا الافكار مع زملائهم العراقيين».
وقال الشبلي «ناقش المشاركون مفاهيم اساسية مثل الفدرالية وحقوق الانسان والحريات وحرية الأديان وتبادلوا الافكار في هذا الصدد».
وأشار الوزير العراقي إلى أن الحكومة العراقية شكلت لجنة مكلفة بطرح آلية لوضع الدستور العراقي الجديد من المقرر ان تنتهي من أعمالها نهاية سبتمبر ( أيلول) الحالي.
وتابع «هناك اكثر من خيار مطروح، اما ان يتم وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة او من خلال مؤتمر شعبي دستوري يتم اختياره بالانتخاب من محافظات العراق او من خلال لجنة من الخبراء وان كل هذه الأفكار والآليات ستطرحها اللجنة».
وفي تصريح للوكالة ذاتها، قال براين روهان من جمعية المحامين الأميركيين التي اشرفت على تنظيم اللقاء، ان لقاء اليوم لم يناقش «مسودة دستور»، مؤكدا ان اللقاء كان «حلقة نقاش لتبادل الخبرات والافكار».