تجري اليوم في الرباط عملية انتخاب مجلس المدينة وسط أجواء مشحونة يصعب معها التكهن بالمرشح الذي سيفوز بمنصب العمدة، وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين ينتميان إلى حزبين مشاركين في الحكومة، وهما عمر البحراوي من الحركة الشعبية وأحمد الريح من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويراهن «الاتحاديون» على الفوز بمجلس مدينة الرباط لما لها من رمزية سياسية كعاصمة إدارية، بعدما أصبح ظاهرا أن حظوظهم في مدينة الدارالبيضاء أصبحت موضع تساؤل بعد تحالف حزب الاستقلال مع الاتحاد الدستوري الذي تردد انسحاب مرشحه محمد ساجيد من المنافسة.
ويحصل الاتحاد الاشتراكي على 17 مقعداً في مجلس مدينة الرباط من أصل 81 مقعدا، متبوعا بالحركة الشعبية بـ13 مقعدا، بما يدعو الحزبين معا للوصول إلى 41 مقعدا كحد أدنى للحصول على الغالبية النسبية إلى إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى لا ترتبط وإياها بنفس المرجعية.
ويعول الاتحاد الاشتراكي فضلا عن التقدم والاشتراكية «7 مقاعد» على دعم حزب الاستقلال «11 مقعدا» لضمان حظوظه في الفوز بمنصب العمدة، إلا أن مقاعد هذه الأحزاب 3 تصل إلى 35 مقعدا، كما أن التجربة التي وقعت في مراكش من خلال رفض الاتحاديين دعم مرشح الاستقلال يمكن أن تتكرر في الرباط بشكل مقلوب إذ يمكن أن يرفض «الاستقلاليون» دعم مرشح الاتحاد الاشتراكي فيما يمكن اعتباره «انتقاما سياسيا» مما حدث في مراكش، كما أن اشتداد المنافسة بين الحزبين في الدارالبيضاء يمكن أن يجعل أعضاءهما في حل من كل التزامات ثنائية.
وبالنظر إلى الأحزاب الممثلة في مجلس مدينة الرباط والتي تصل إلى 16 حزبا، فإن المرشح الذي يرغب في الفوز بمنصب العمدة سيكون مضطرا إلى إقامة تحالف قد يضم أكثر من ستة أحزاب على الأقل لضمان جمع العدد الكافي من الأصوات، ولاستبعاد عنصر المفاجأة في حال تصويت عضو من حزب لصالح مرشح غير الذي اتفق عليه حزبه.
ويتوقع المراقبون أن تؤثر التحالفات التي ستعقدها الأحزاب في مدن أخرى على الوضع في الرباط، ويمكن أن تصل إلى حد «مقايضة»، فيما يراهن الاستقلال على دعم القطب الحركي الذي يضم 3 أحزاب من بينها الحركة الشعبية في مدينتي الدارالبيضاء وفاس، يعول مرشح الحركة الشعبية على دعم الاستقلال في الرباط بما يمكن أن يعطي في النهاية خريطة سياسية غير تلك التي حاولت قيادات حزبية رسمها بمجرد الإعلان عن نتائج انتخابات 12 سبتمبر (أيلول) الجاري.
كما تعول الحركة الشعبية على أصوات القطب الحركي التي تصل إلى 8 أصوات وعلى أصوات العدالة والتنمية «8 أصوات»، والاتحاد الدستوري «5 أصوات» وجبهة القوى الديمقراطية «صوتان».................