قررت النيابة الاسرائيلية، بشكل نهائي، اعداد لائحة اتهام ضد نائبة الوزير السابقة، نوعمي بلومنتال، بتهمة تقديم رشاوى مالية وامتيازات لعدد من اعضاء المجلس المركزي لحزب الليكود، لكي تضمن انتخابها ضمن لائحة مرشحي الحزب الى الكنيست.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات دامت 6 أشهر، اجرتها الشرطة معها ومع العديد من اعضاء القيادات الميدانية في الليكود. وحاولت النيابة الحصول على دعم من الكنيست، بان تنزع الحصانة البرلمانية عن بلومنتال لكن لجنة الكنيست رفضت في حينه رفع الحصانة. الا ان عددا من النواب غيروا رأيهم، وأعلنوا امس انهم سيصوتون الى جانب رفع الحصانة.
وتمكنت الشرطة من اقناع النواب بذلك، بعد ان اشترت سائق سيارة نائبة الوزير. فأصبح شاهدا. وروى للشرطة كيف قام بدفع الرشاوى من بلومنتال الى اعضاء مركز الليكود.
يذكر ان بلومنتال استخدمت حقها في الصمت خلال التحقيق. وفي حينه اقالها رئيس الوزراء، ارييل شارون، من نيابة الوزراة بسبب استخدامها هذا الحق. وبعد شهر من اقالتها تمت دعوة نجلي شارون نفسه الى التحقيق. فقاما بممارسة حقهما في الصمت. ولم يتدخل شارون بذلك. واصبح هذا الموضوع قضية الساعة في الساحة الاسرائيلية.