أصدرت القاضية الفيدرالية المكلفة النظر في قضية زكريا موساوي حكماً يمنع الادعاء الاميركي من طلب انزال عقوبة الاعدام بحق هذا الفرنسي المغربي الاصل المتهم بالتورط في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 بسبب منع الحكومة موساوي من الحصول على افادات من معتقلين من تنظيم «القاعدة» يعتقد الدفاع انهم سيفيدونه في قضيته. ومن جانبهم، قال مسؤولون ومراقبون ان الحكومة تدرس بعد هذا القرار خيارين يتعلقان اما بالاستئناف او احالة موساوي الى المحاكمة العسكرية.
واعتُبر الحكم الذي اصدرته القاضية ليوني برينكيما اول من امس ضربة لجهود وزارة العدل التي كانت قد حاولت تصوير موساوي، 35 سنة، كشخصية مركزية في مخطط هجمات سبتمبر ومعتبرة انه كان قادراً على منع تلك الاعتداءات لعلمه المسبق بها عندما كان محتجزاً قبيل حدوثها في قضية تتعلق بخرقه لقوانين الهجرة.
لكن القاضية رأت ان موساوي لم يكن سوى «مشارك صغير او موجه» في خطط «القاعدة» الموجهة ضد الولايات المتحدة. وفي حين رفضت طلباً من الدفاع باسقاط التهم كلياً، قالت القاضية برينكيما ان موساوي لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة في اي من التهم الموجهة اليه بخصوص هجمات سبتمبر اذا لم يتمكن من الحصول على افادات شهود معتقلين في الخارج وساعدوا في التخطيط لتلك الاعتداءات.
وسمحت القاضية لوزارة العدل بمواصلة ملاحقة موساوي في التهم الاخرى المتعلقة بعلاقاته مع خطط تنظيم «القاعدة».
ويعتبر الحكم الذي اصدرته برينكيما في المحكمة الفيدرالية بالكسندريا (فيرجينيا) رداً على رفض ادارة بوش الاستجابة لمجموعة من الاوامر كانت القاضية قد اصدرتها في وقت سابق من السنة الجارية تسمح لموساوي باستجواب قياديي «القاعدة» المعتقلين. وقالت برينكيما اول من امس ان محامي الدفاع «قد برهنوا بما فيه الكفاية بانه يمكن للمحتجزين تقديم افادات تثبت ان موساوي كان فقط مشاركاً صغيراً» في خطط «القاعدة».
وكان موساوي ومحاموه المعينون من قبل المحكمة قد طلبوا افادات كل من رمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد ومصطفى الهوساوي. يشار الى ان بن الشيبة كان قد اعترف بلعب دور رئيسي في التخطيط للهجمات، بينما يعتبر الاميركيون خالد شيخ، العقل المدبر للاعتداءات، والهوساوي قناة التمويل لتنفيذها.
وبخصوص طلب الادعاء انزال الاعدام بحق موساوي قالت القاضية «انه ببساطة لا يمكن قانونياً ان يحكم على موساوي، المشارك الصغير او الموجه في حرب «القاعدة» ضد الولايات المتحدة، بالاعدام بسبب اعمال ارتكبها اعضاء آخرون في «القاعدة»، بدون اي ادلة» تفيد بان المتهم متورطاً بشكل مباشر فيها او كان على علم مسبق بخططها.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة الى موساوي «التآمر لخطف طائرة» و«التآمر لقتل موظفين اميركيين». وبموجب القانون، يعتبر التآمر نوعاً من الادانة بالاشتراك، اذ ان اولئك الذين يوافقون على المشاركة في بيع الكوكايين مثلاُ معرضون للاتهام والادانة بالتعامل مع المخدرات حتى اذا لم يكونوا شاهدوا اي كمية من الكوكايين. ولذلك اوضحت برينكيما ان تهمة التآمر التي تستحق الاعدام تتطلب من الحكومة ان تظهر بان المتهم كان «مشاركاً مهماً» في عملية القتل.
وفي رد اولي على قرار المحكمة، اصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه انها «تدرس آراء المحكمة لتقرر ما تفعله»، مضيفة ان «مصالح العدالة تتطلب ان تكون للحكومة فرصة اثبات النطاق الكامل للمؤامرة المتعلقة بالمحاكمة، ولا نزال نعتقد بان الدستور لا يتطلب والامن القومي لا يسمح للحكومة ان تترك موساوي يتصل مباشرة مع ارهابيين اعتقلوا في الخارج كمقاتلين معادين». ولم تكشف الوزارة ما اذا كانت ستستأنف ضد القرار او تتخلى عن محاكمة موساوي امام محكمة مدنية وتحيله الى اخرى عسكرية. لكن مسؤولين في الادارة مطلعين على القضية، قالوا انهم يتوقعون قيام الحكومة بالاستئناف.