ارجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي الى الرابع عشر من الشهر الحالي موعد استجواب القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون في دعوى النيابة العامة الاستئنافية ضده بجرم «النيل من هيبة الدولة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة واثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال بين عناصر الامة وانتحال صفة رئيس وزراء لبنان» من خلال شهادته امام الكونغرس الاميركي لدى مناقشة الاخير ما يسمى مشروع قانون محاسبة سورية.
وجاء ارجاء استجواب عون نتيجة عدم تبلغه المذكرة التي وجهت اليه، بعدما تسلم ماضي رداً من وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل يفيد ان سفيرة لبنان لدى فرنسا ارسلت موظفاً من القسم القنصلي في السفارة الى منزل عون فوجده مقفلاً، وعليه فقد ارسل ماضي مذكرة جلب ثانية للعماد عون لابلاغه شخصياً موعد الجلسة المقبلة في 14 الحالي. وفي حال عدم وجوده ابلاغ احد افراد عائلته او خدمه. واذا تعذر ذلك الصاق وسيلة التبليغ على باب سكنه.
وافادت مصادر قضائىة ان القضاء سيعتبر عون مبلّغاً اصولاً اذا تمنّع عن المثول امام قاضي التحقيق، على اعتبار انه تبلّغ موعد الجلسة عبر وسائل الاعلام وردّ على ذلك بتصريح رهن فيه حضوره باستقالة النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من منصبه.