تستأنف غداً لجنة «الدفاع عن الديمقراطية» في مصر، أعمالها بعقد اجتماع بمقر حزب التجمع اليساري المعارض لمناقشة ما جاء في خطاب الرئيس المصري محمد حسني مبارك، حول تطوير الحياة الحزبية في مصر وبدء خطوات لتحقيق الاصلاح السياسي.
وكان الرئيس مبارك قد ألقى خطابا في ختام اجتماعات المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني الحاكم أكد فيه على ضرورة اقامة حياة سياسية صحيحة، كما أعلن إلغاء أوامر الحاكم العسكري الصادرة في ظل قانون الطوارئ، كما دعا الى ضرورة اعطاء مساحة أكبر من الحرية لمنظمات المجتمع المدني وتطوير قوانين النقابات المهنية والعمالية. وأوضح حسين عبد الرازق الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية، ان خطاب الرئيس سيكون على رأس جدول أعمال الاجتماع باعتبار ان اللجنة معنية بتنفيذ برنامج للاصلاح الدستوري والديمقراطي في مصر. وستبحث اللجنة ايضا استمرار جمع التوقيعات على النداء الذي أصدرته من قبل للاصلاح السياسي والموقع عليه من رؤساء الأحزاب المصرية، وتبحث اللجنة في اجتماعها أيضا برنامج حملتها ضد حالة الطوارئ وخطوات التنسيق بينها وبين اللجنة الشعبية التي تم تشكيلها مؤخرا لمواجهة حالة الطوارئ والدعوة لانهائها.
تجدر الاشارة الى ان لجنة الدفاع عن الديمقراطية مشكلة من أحزاب التجمع والناصري والوفد والشيوعي وممثلين لمنظمات حقوق الانسان، وقد قامت من قبل برفع خمس قضايا للرئيس مبارك تستهدف تحقيق الديمقراطية في مصر وذلك عشية إعادة انتخاب الرئيس. ويأتي على رأس أولويات عمل اللجنة لتحقيق برنامج الاصلاح السياسي والدستوري في مصر، تعديل الدستور الحالي وإلغاء نظام اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء ليصبح بالانتخاب الحر المباشر وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي وحالة الطوارئ.
الى ذلك، رحب قانونيون مصريون بمبادرة الرئيس المصري حسني مبارك بإلغاء عدد كبير من الأوامر العسكرية، إلا انهم أكدوا ان إلغاء هذه الأوامر لا يعني إطلاقا اباحة الفوضى والجريمة، مؤكدين وجود قوانين أخرى عادية، إلا ان إلغاء هذه الأوامر تعكس عدم وجود ارتباط لها بالأمن القومي المصري. وأكد المستشار فاروق اسماعيل رئيس محكمة الاستئناف، ان إلغاء الأوامر العسكرية لايعني ان الجرائم التي كانت تحكمها تلك الأوامر أصبحت متاحة للجميع ولكن هناك نصوصا تشريعية أخرى تعاقب عليها وتحل محل الأوامر العسكرية، وأوضح ان الاحتفاظ بعدد من الأوامر العسكرية دون إلغاء يعني أهميتها وضرورة وجودها، وعندما ترى الدولة ان هناك تغييرات حدثت بما يتيح لها إلغاءها فسيصدر قرار بإلغائها خاصة وان هذه الأوامر لها رهبة معينة لدى المواطنين وإلغاؤها يتيح حرية وحقا أكثر لهم.
وقال شكري جمعة نائب رئيس محكمة النقض: ان إلغاء القرارات العسكرية أمر ضروري، فالقوانين العادية كافية للتحكم في الأمور، خاصة وأن الأوامر العسكرية غالبا ترتبط بأمر طارئ حدث وقته ولكن هذا الأمر اصبح عاديا وبذلك يكون الابقاء عليه أمرا غير مبرر.
وأكد المستشار مصطفى الكومي رئيس محكمة الجنايات ان إلغاء الأوامر العسكرية جاء استكمالا لإلغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة، وهو ما يعد خطوة جادة أيضا نحو الديمقراطية وسيادة القانون، وأشار الى ان الأوامر العسكرية التي كانت قد صدرت والخاصة بأعمال البناء وحظر هدم القصور والفيلات وتعلية المباني وقيود الارتفاع، هي قرارات تتعارض مع الملكية الخاصة والحريات، كما ان الأوامر الخاصة بتجريف وتبوير الأراضي الزراعية واقامة منشآت أو مبان لها ما يماثلها من قوانين قائمة كقانون الزراعة من الأفضل تطبيقها، كما ان الأمر العسكري بعقاب من يمتنع عن توريد كل أو بعض الحصة من المحصول الزراعي الى الحكومة قد يكون مناسبا في وقت معين ولكنه يعد اجحافا للحقوق المادية للفلاحين ويعكس عدم حرية التجارة. وذكر المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة الاستئناف السابق، ان إلغاء الأوامر العسكرية تعكس مناخ الحرية الذي تعيشه مصر حاليا، فالإلغاء كان ضروريا خاصة مع وجود القوانين الطبيعية وهي أفضل كثيرا من تلك الأوامر. وقال انه اذا كان هناك قانون ينظم تلك المسائل فمن الأحرى العمل به، مشيرا الى وجود القوانين التي تحظر تبوير الاراضي الزراعية وتجريفها واقامة مبان أو منشآت عليها وكذلك حظر اقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كوردون عواصم المحافظات، وشدد على ضرورة ان يتم استثناء الأوامر العسكرية التي تمس الأمن القومي المصري من الإلغاء.