شهدت المناقشات حول اعداد التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية توجها جديدا خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية لابناء المصريات المتزوجات من أجانب.
وتلقت اللجنة القانونية الأمنية في البرلمان المصري مقترحات جديدة من نواب بارزين بضرورة ان يتضمن التشريع نصوصا تشريعية واضحة تحدد حقوق الابناء مكتسبي الجنسية بما فيها الترشيح للبرلمان، وكذلك ابراز نصوص قانونية تحدد موقف هؤلاء الابناء تجنيديا وأحقية من لم يبلغ سن الثلاثين عاما في التجنيد في القوات المسلحة المصرية، وتحديد أطر للحقوق السياسية التي يتمتع بها هؤلاء، خاصة الذين تجاوزوا سن الثلاثين عاما ولم يتم تجنيدهم لعدم اكتسابهم الجنسية المصرية قبل ذلك. وبالرغم من ان هذه المقترحات أثارت جدلا واسعا بين النواب المؤيدين لها والمعارضين إلا ان الأمر قد يعرض على المحكمة الدستورية للبت فيه حسب بعض القانونيين في البرلمان، وكان فريق من النواب القانونيين قد أكد على ضرورة السماح لمن لم يجندوا وتجاوزوا سن التجنيد لظروف عدم اكتسابهم الجنسية المصرية من الترشيح لعضوية المجالس النيابية في مصر، وكذلك ممارسة حق استخراج البطاقات الانتخابية، استنادا الى قاعدة اعتبارية وهي حصولهم على اعفاء قانوني طبقا لقانون التجنيد وعدم ازدواج جنسيتهم وتمتعهم لجنسية أحادية هي الجنسية المصرية، في الوقت الذي أكد فيه فريق قانوني برلماني معارض عدم أحقية هؤلاء في التجنيد وايضا في الترشيح لعضوية المجالس النيابية استنادا الى نصوص دستورية تشترط فيمن يرشح لعضوية هذه المجالس ان يكون من أب مصري، ويقول النواب المعارضون ان النص على ترشيحهم لعضوية المجالس النيابية هو اختراق واضح لاحكام الدستور. بينما طالب مجموعة من البرلمانيين القانونيين عرض هذه النقاط شديدة الحساسية في حقوق مكتسبي الجنسية الجدد السياسية على المحكمة الدستورية العليا والطلب منها رسميا تفسيرات دستورية واضحة تحدد حقوق هؤلاء قبل عرض مشروع القانون على البرلمان في دورته الجديدة الشهر المقبل. وأكدت مصادر برلمانية ايضا ضرورة ان تحدد التعديلات الجديدة للقانون وأيضا المقترحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية حقوق هؤلاء النواب في عضوية الاحزاب السياسية أو حقهم في الدعوة الى تشكيل أحزاب جديدة يكونون هم وكلاء المؤسسين فيها.