تصاعدت مساء أول من أمس حدة المواجهة بين نقيب المحامين المصريين سامح عاشور ومجموعة الاخوان المسلمين داخل النقابة خلال اجتماع عاصف رفض فيه عاشور مطالبة الاخوان بإلغاء قراره باستبعاد محمد طوسون وكيل النقابة وعدم عودته للتوقيع على الشيكات الخاصة بالنقابة.
وابلغ عاشور الاجتماع ان التوقيع على الشيكات من اختصاصه وليس المجلس واستمر الاجتماع لأكثر من 7 ساعات بحضور أحد عشر نقيبا من الفروع المختلفة ولم يخرج بأي قرار يمكن ان يتم من خلاله تجاوز المشاكل المتصاعدة بين النقيب والاخوان وكان الاجتماع قد تطرق الى ما نشرته بعض الصحف المصرية من انه تم استصدار قرار من الاخوان بإحالة سامح عاشور الى لجنة تأديبية في محاولة لعزله من موقعه كنقيب للمحامين لاصراره على اقامة مؤتمر المحامين الرابع بمنطقة رأس البر رغم اعتراض المجلس، لكن سامح عاشور أكد لـ«الشرق الاوسط» ان ما نشر حول هذا الموضوع بإحالته لمجلس تأديب يعد زعما باطلا حيث لا تملك هيئة المكتب أو مجلس النقابة مجتمعين سلطة عزل النقيب لأنه منتخب من القاعدة وليس من بينهم. واشار الى ان مثل هذا القرار لا يمكن صدوره إلا من الجمعية العمومية، وقال عاشور انه تلقى عدة شكاوى من بعض المحامين يؤكد ان معسكر الساحل الشمالي والذي نظمه الاخوان شهد اهداراً لأموال النقابة بأرقام فلكية بجانب مخالفات قانونية ووطنية جسيمة.
ابرزها ايواء أشخاص غير محامين أو مقيدين في جدول النقابة في المعسكر واتضح انهم من عناصر الاخوان المسلمين، بالاضافة الى بعض الطلاب الأجانب من الدول الاسلامية الدارسين بجامعة الازهر. وكان الاجتماع قد انتهى في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس على ان يتم عقده يوم الخميس القادم لمتابعة القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين ومحاولة لاحتواء الأزمة خاصة الناصريين الذين رددوا الهتافات في نهاية الاجتماع وطالبوا بقومية النقابة ورفضهم لسيطرة الاخوان على أغلب لجان النقابة.