دعا المغرب المفوضية العليا للاجئين الى إجراء تحقيق خاص بشأن تحويل المساعدات الانسانية الموجهة الى المغاربة المحتجزين (اللاجئين والاسرى) في مخيمات جبهة البوليساريو بتندوف (جنوب غربي الجزائر).
وأعرب عمرهلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، اول من امس أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية التي تعقد حاليا دورتها السنوية، عن أسفه «لغياب هيكل ذي مصداقية لتوزيع ومتابعة ومراقبة المساعدات» الموجهة الى المحتجزين (اللاجئين والاسرى).
وأشار هلال الى أن الانشغالات المتزايدة للمغرب بخصوص هذا الموضوع عززتها المواقف الأخيرة للمنظمات غير الحكومية والصحافة الدولية حول تحويل المساعدات الانسانية، مضيفا أن هذه المواقف ليست الا تأكيدات لما ظل المغرب يفضحه ويندد به أمام اللجنة منذ أمد بعيد. وقال ان حقيقة هذه التحويلات أضحت واضحة، لا سيما أنها صدرت عن أصدقاء جبهة «البوليساريو».
وذكر السفير المغربي أنه، وبعد شهر واحد فقط من تعبير اللجنة الأميركية للاجئين عن قلقها بهذا الخصوص، نشرت جمعية «فرانس ليبيرتي» تقريرا حول أوضاع اعتقال الأسرى المغاربة في مخيمات تندوف عرت فيه ممارسات تحويل المساعدات الانسانية.
وأضاف أن التحقيقات التي باشرتها الجمعية مكنتها من الوقوف على حقيقة مفادها أن مانحي المساعدات عثروا على جزء من المساعدات الغذائية في أسواق الزويرات (موريتانيا) والجنوب الجزائري وشمال مالي. وأن المساعدات تباع أو تقايض بعد نقلها في أكياس لا تحمل أي علامة مميزة كما يتم نقلها واخفاؤها لدفع المانحين الى الزيادة في المخصصات.
وتابع هلال أن هذه التحقيقات كشفت أن المشاريع المدعومة تستعمل يدا عاملة غير قانونية عبر التوظيف الممنهج للأسرى المغاربة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذا الوضع الخطير هو الذي فرض على مؤسسة «فرانس ليبرتي» وقف مساعداتها للمشاريع التنموية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف منذ 20 أغسطس (آب) الماضي. كما طالبت هذه المنظمة غير الحكومية كل المانحين، وخصوصا الاتحاد الاوروبي من خلال برنامجه «ايكو» وبرنامج الغذاء العالمي «بام» والمنظمات غير الحكومية العاملة بمخيمات اللاجئين، بفتح تحقيق حول الوقائع الخطيرة المتعلقة باختلاس المساعدات الغذائية الموجهة إلى هذه المخيمات.
وقال إن الشجاعة السياسية، التي ميزت «فرانس ليبرتي»، والتي تكشف عن تغليب جانب احترام القانون الدولي الانساني على كل تعاطف ايديولوجي، مكنتها من تكسير هذا الطابو وأيقظت ضمائر حية أخرى دفعتها نزاهتها الاخلاقية لخرق جدار الصمت المضروب على ما يجري داخل المخيمات.
وأكد السفير هلال أن المغرب يدعو المفوضية العاليا لشؤون اللاجئين إلى القيام بتحقيق خاص واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تفرضها الخلاصات التي سيتم التوصل إليها قصد وضع حد لظاهرة اختلاس المساعدات. مع دعوة سلطات البلد المضيف (الجزائر) للتعاون مع جميع المانحين قصد تمكينها من القيام بالتحقيق الخاص بعين المكان، وهو ما سبق أن رفضته السلطات الجزائرية مرارا، حسب السفير المغربي.