تشهد سلطنة عمان اليوم أكبر عملية انتخابية في تاريخها حيث يتوجه حوالي 262 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى للفترة الخامسة (2004 ـ 2006) لانتخاب 83 عضوا على مستوى ولايات السلطنة البالغة 59 ولاية. ويبلغ عدد المرشحين 506 مرشحين بينهم 15 امرأة من ضمنهن صحافية ترشح نفسها لأول مرة، وهي رفيعة الطالعي التي رشحت نفسها عن ولاية القابل.. وقد خصصت وزارة الداخلية العمانية 94 مقرا للتصويت في مختلف ولايات ومناطق السلطنة لاستقبال الناخبين.
ويبلغ عدد صناديق الاقتراع التي سيتم توزيعها في مختلف الولايات العمانية 258 صندوقا. وسيشرف على تنسيق وتنظيم سير الانتخابات ـ التي تجرى لأول مرة تحت إشراف قضائي كبير ـ 1767 شخصا من أعضاء اللجان الثلاث (الفرز والتصويت والتنظيم)، حيث تم تخصيص 764 شخصا للعمل في لجنة التصويت و795 شخصا في لجنة التنظيم وفي لجنة الفرز 198 شخصا. ويترأس اللجان الثلاث 295 شخصا موزعين على مختلف ولايات السلطنة.
وستكون مراكز التصويت مفتوحة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الساعة السابعة صباحا بتوقيت مسقط (الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة السابعة مساء (الثالثة ظهرا بتوقيت غرينتش). وسيتم لأول مرة استخدام الفرز الآلي لاستمارات التصويت وذلك لتسهيل عملية الفرز.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية للتسجيل لانتخابات مجلس الشورى العماني انخفاضا في نسبة إقبال الناخبين، حيث أعلن سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزير الداخلية العماني، ان عدد الذين تقدموا باستخراج بطاقة الناخب بلغ 262 ألفا تقريبا، وهي نسبة تمثل حوالي 30 % من الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 820 ألف ناخب وناخبة.
كما أشارت الأرقام الى عزوف الرجال عن المشاركة في الانتخابات مقابل إقبال المرأة على ممارسة حقها في التصويت، حيث بلغ عدد النساء اللواتي حصلن على البطاقات الانتخابية مائة الف امرأة من بين 262 ألفا وهو مجموع الحاصلين على هذه البطاقات الأمر الذي يرجح فوز المرأة العمانية بعدد أكبر من المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة التي لم تحصل فيها المرأة سوى على مقعدين فقط.
وطالب وزير الداخلية العماني ان يكون «للمرأة نصيب الفوز الى جانب شقيقها الرجل بعضوية المجلس خاصة وان هناك 15 مرشحة مقابل 491 مرشحا فى مختلف الولايات، وان ترفع عدد المقاعد الحالية التى تشغلها فى المجلس خلال الدورة المقبلة نظرا لاهمية وجودها كمظهر حضاري».
واضاف سعود بن ابراهيم «ان مائة الف ناخبة يمثلن فى هذا الوقت قاعدة قابلة للزيادة فى السنوات المقبلة، وبذلك ستدعم هذه الارقام القاعدة البيانية التى تم انجازها مما يساهم ذلك فى توفير الكثير من الوقت والجهد.. كما ان ذلك سيكون مخزونا معلوماتيا للاجيال المقبلة. حيث سيحدد اعتبارا من انتخابات اليوم كم عدد النساء اللواتى سيذهبن الى صناديق الاقتراع وهو ما لم يتوفر فى الدورات الاربع الماضية».
وقال الوزير العماني «كنا نتوقع ان يزيد عدد المرشحات إلى اكثر من 15 امرأة فى هذه الدورة، الا ان الامل فى ان تستطيع العديد من المتقدمات تحقيق الفوز فى الولايات التى تقدمن فيها والمحافظة على الاقل بالعدد الحالي فى المجلس (مقعدين فقط) وان كنا نتطلع ان يرتفع العدد الى اكثر من ذلك لما يمثله وجود المرأة فى المجلس من اهمية كبيرة لكونه يمثل مظهرا حضاريا مهما تستطيع من خلاله ان تنقل العديد من القضايا الاجتماعية التى تساهم فى اثراء المجلس، وان تعزز مكانتها فيه لكونها شريكة مهمة فى بناء الوطن كما عهدناها منذ فجر النهضة المباركة واتطلع الى تكاتف المائة الف امرأة ناخبة مع الـ 15 مرشحة لاختيار افضلهن وان يتكاتفن فيما بينهن فى توحيد رؤيتهن حول جل القضايا خلال الفترة القادمة».
وطالب ان يكون «للعنصر النسائي وجود وحضور فى الانتخابات اليوم كناخبة ومرشحة لانه يمثل اهمية كبيرة فى بناء هذا الوطن». موضحا ان «ارتفاع نسبة مشاركة المرأة يعكس انها نالت حقوقها فى السلطنة منذ وقت مبكر وتستطيع المشاركة فى جميع المجالات الى جانب شقيقها الرجل وان تعبر عن رأيها بحرية تامة فى اختيار من تراه مناسبا ليمثلها فى المجلس، وهذا شوط كبير قطعته السلطنة مقارنة بدول لم تتمكن من إعطاء المرأة حق التصويت ناهيك عن الترشح لعضوية مثل هذه المجالس».
وقد لجأت وزارة الداخلية العمانية لأول مرة لاستخدام الرسائل القصيرة في الهاتف الجوال لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
واستبعد وزير الداخلية العماني ان يكون هناك اى تجاوز فى الانتخابات، وقال ان الثقة فى الناخب المواطن كبيرة كونه يراد منه شريكا فى التنمية التى تعود عليه اولا واخيرا.
واوضح سعود بن ابراهيم انه تم تحديد 94 مركز اقتراع لـ (59 ولاية) بعضها تتراوح مراكز الانتخاب فيها بين 3 الى 4 مراكز، واخرى تم توفير مراكز خاصة للنساء على ضوء الكثافة السكانية. وقال ان اعلان النتائج الاولية للمرشحين سيكون فى الولايات أولا مساء اليوم نفسه على ان يتم اعتماد النتائج النهائية صباح اليوم التالي (الاحد).
واضاف ان الوزارة سمحت لاول مرة ان يقوم المرشح بخطوة تعريفية عن نفسه من خلال توزيع سيرته الذاتية ومشاركاته على الناخبين ومواقع الانترنت. وقامت الوزارة لاول مرة بنشر اسماء المرشحين فى الصحف المحلية، وتسعى الوزارة ان يكون فى هذا الجانب توازن بين المرشحين لاتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة.
ونفى وزير الداخلية العماني ان يكون هناك اى تدخل من اللجنة الرئيسية لمرشح على حساب اخر. وقال: ان الوزارة تسعى الى تمكين المواطن من المشاركة بفاعلية كناخب او مرشح لتمثيل ولايته بالصورة المشرفة.
وأكد وزير الداخلية العماني ان جولة انتخابات الشورى اليوم تختلف اختلافا كبيرا عن الدورات الاربع الماضية لاعتبارات عدة ابرزها طريقة الانتخاب التى ستتم لاختيار الاعضاء للدورة المقبلة، والشيء الاخر اتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة في التصويت حيث يحق لكل عماني وعمانية بلغ سن، 21 عاما المشاركة في التصويت وكذلك المرشحين فى خوض الانتخابات دون قيود او عدد محدد.
يذكر ان تجربة الشورى في سلطنة عمان قد مرت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى ما فيه اليوم، حيث كان انتخاب أعضاء المجلس الذين تبلغ مدة ولايتهم ثلاثة اعوام، يتم من قبل هيئة ناخبة يعينها زعماء القبائل ووجهاء الاقاليم. وتم توسيع الهيئة الناخبة في العام 2000 الى 175 الف ناخب مقابل 51 الفا في عام 1997. وكانت النساء تمثل 30% من الهيئة الناخبة في العام 2000.
وكانت سلطنة عمان أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في عام 1994 وتلتها قطر.
ويتمتع مجلس الشورى العماني الذي انشئ في عام 1991، بدور استشاري، ويمكنه استجواب الوزراء حول ادارة وزاراتهم. وفي المقابل، لا يتمتع المجلس بسلطة سن القوانين ولا بإبداء رأيه حول المسائل التي تتعلق بالسياسية الخارجية والدفاعية أو الأمنية.