يتوقع ان يعلن حزب جبهة التحرير الوطني اليوم رسمياً عن ترشيح امينه العام علي بن فليس الى الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة العام المقبل. وسيعلن هذا الترشح خلال مؤتمر استثنائي تعقده الجبهة في الجزائر العاصمة، رغم صدور قرار قضائي بعدم عقده، وسط تصاعد الأزمة بين بن فليس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتنافسين على تزكية الحزب لانتخابات ابريل (نيسان) المقبل.
وقال دبلوماسي غربي ان بن فليس «انتقل الى المواجهة بعد اشهر من التردد وقام بقطع كافة الجسور» مع بوتفليقة. واضاف ان رئيس الوزراء السابق اكد بذلك ان «تصميمه لا رجوع عنه في مواجهة الرئيس بوتفليقة» الذي لم يعلن ما اذا كان سيترشح لولاية ثانية بعد.
وأضاف المصدر السابق ان بن فليس بسحبه أول من امس وزراء الجبهة من الحكومة «قد ضرب بقبضته على الطاولة»، وأكد انه ماض في مسيرته. يشار الى انه في يونيو (حزيران) الماضي، قام بوتفليقة باقالة ستة من وزراء جبهة التحرير المقربين من بن فليس في اطار تعديل وزاري في حكومة احمد أويحيى.
وفي باريس، قال وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم المحسوب على بوتفليقة والذي يقود الجناح المنشق في جبهة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»، ان «اكثر من 70 نائباً من نواب الجبهة واكثر من الفي منتخب من ممثليها في المجالس المحلية يدفعون حركة تصحيح الخط (السياسي) في جبهة التحرير».
واتهم بلخادم بن فليس بـ«رفض الطريقة الديمقراطية في الاحتكام الى اعضاء الجبهة»، من اجل حسم النزاع بين «الجناحين» المتنافسين. وقال بلخادم «نحن دعونا الى مؤتمر جامع يضمهم ويضمنا والاحتكام الى الاسلوب الديمقراطي (لحسم الخلاف)، بأن نترك للمناضلين في الحزب مسؤولية الفصل». وتساءل بلخادم: لماذا رفضوا ذلك؟
ونفى أي شرعية عن المؤتمر الاستثنائي للحزب، والذي دعا اليه الامين العام. وقال وزير الخارجية: «اذا حصل هذا المؤتمر فلن يحصل شيء لان هذا المؤتمر لن يكون شرعيا، لأن لنا الاكثرية من الناحية العددية، وبالتالي فان الغلبة لنا في الواجهة الديمقراطية».
وهاجم بلخادم بن فليس وانصاره ولجوءهم الى سحب وزراء الجبهة لانهم يعتبرون هؤلاء الوزراء بمثابة ملك لهم.
ولاحظ مصدر دبلوماسي ان «الجيش الذي يلعب دورا مهما غير معلن في الحياة السياسية الجزائرية لا يزال على ما يبدو يقف على الحياد في الازمة» الدائرة بين بوتفليقة وبن فليس، مضيفا ان «الجيش اختار على ما يبدو حيادا قد تتم مراجعته اذا ما احتدمت المواجهة».