دفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي في تصريح أدلى به امس باتجاه التهدئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وجاء تصريح الخرافي الذي عاد الى مزاولة نشاطه بعد شهرين استباقا لانعقاد البرلمان في 20 من الشهر الحالي الذي قد يشهد تصعيدا ساخنا ضد عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الاعلام محمد أبو الحسن، والتربية الدكتور رشيد الحمد.
ورأى الخرافي ان الاجواء السياسية بين السلطتين «هادئة وكلنا نحرص على التعاون، وان تكون دورة البرلمان المقبلة انطلاقة لتحقيق الانجازات، فالمواطنون يتمنون عدم المبالغة في الموضوعات التي تحتاج الى حكمة وروية».
واضاف ان «جميع النواب سيأخذون في الاعتبار نتائج انتخابات مجلس الأمة الاخيرة». وكانت الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي اظهرت تحولا جذريا في صفوف الناخبين الذين اسقطوا عددا من الرموز السياسية بسبب تدني مستوى أدائهم في البرلمان الماضي.
واشار الخرافي الى ان مكتب المجلس سيحضر خلال الاسبوع الحالي لجميع القضايا المتعلقة بدور الانعقاد المقبل. وتحدث الخرافي عن لقاء يضم أعضاء السلطتين عشية بدء الدورة الجديدة سيعقده في ديوانه، بالاضافة الى لقاءات تحضيرية اخرى مع الحكومة، قال انها ليست ملزمة لأحد، وستكون مفتوحة للوزراء والنواب.
وحول دعوة رئيس الادارة المدنية للعراق بول بريمر للكويت للتخلي عن التعويضات المطلوبة من العراق دعا الخرافي الى «عدم المبالغة في رد الفعل، لأننا نعرف ما هي حقوقنا، ونعلم الجهات التي لها رأي في الموضوع، وبريمر ليس من هذه الجهات».
وكان بريمر دعا الاسبوع الماضي الدول التي تطالب بتعويضات من العراق الى التخلي عن مطالبها وتوجيه تلك الاموال الى العراق. وادت تلك التصريحات الى استياء شديد في الكويت على الصعيدين الحكومي والشعبي، ما دفع السفير الأميركي ريتشارد جونز الى اعتبار ان تصريحات بريمر لا تعبر بالضرورة عن موقف الادارة الأميركية، ولا تخرج عن نطاق الرأي الشخصي.
وحول التحذيرات التي اطلقها نواب في البرلمان الى وزراء باحتمال استجوابهم في المرحلة المقبلة، أوضح الخرافي ان «الاستجواب حق للنائب وعلينا الا نجزع منه، ومن لديه أي استجواب ان يستخدم حقه الدستوري من دون الحاجة الى التهديد».