ظهرت بوادر جديدة تدل على ان الادارة الاميركية والحكومة الاسرائيلية رضختا للأمر الواقع الفلسطيني وقررتا التعاطي مع رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، احمد قريع (ابو علاء) ومع وزرائه، وفق شروط محددة تم ابلاغه بها مباشرة بواسطة مبعوثين مباشرين. جاء ذلك في الاسبوع الماضي، اي قبل العملية التفجيرية التي وقعت في حيفا امس.
وكشف مسؤول سياسي اسرائيلي كبير ان الحكومة الاسرائيلية قررت التعامل مع حكومة ابو علاء حسب نتائج عملها وانها ابلغت رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بذلك، وأوضحت له انها في المرحلة الاولى من عمل حكومته سوف تقيم علاقات ولقاءات علنية وسرية مع الوزراء المختصين بشؤون الاصلاحات الامنية والمالية والاقتصادية، فاذا عملت هذه الحكومة بشكل جاد ومعمق لوقف اطلاق النار و«تفكيك البنى التحتية للارهاب» فإن الحكومة الاسرائيلية ستوافق على رفع مستوى العلاقة، وعندها سيلتقي رئيسها، ارييل شارون، مع ابو علاء. وقال هذا المسؤول: «كل ما نطلبه منه هو الايفاء بالالتزامات الواردة في خطة «خريطة الطريق» فاذا تعهد بها وعمل على انجازها سيجد في اسرائيل شركاء مخلصين».
وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون امس، انه يثق بامكانيات السلام مع العرب عموما والفلسطينيين بشكل خاص رغم العداء المتفاقم. ونفى ان يكون ملتزما بما كانت والدته تقوله له باستمرار ان «لا تثق بأي عربي يا بني فهم جميعا مخادعون». وقال: «خلال مفاوضات كامب ديفيد مع مصر، أديت دورا بارزا في التوصل الى اتفاق وانني واثق من انني سأنجح في استكمال عملية السلام في جبهات اخرى».
يذكر ان هناك خلافا في وجهات النظر داخل المؤسسة العسكرية الامنية الاسرائيلية حول الخطوات المقبلة في العلاقات مع الفلسطينيين، حيث تعتقد قيادة الجيش والاستخبارات العسكرية ضمنها، ضرورة الاستفادة من اخطاء التعامل مع حكومة محمود عباس (ابو مازن) والتعامل بشكل افضل مع حكومة ابو علاء. ووضعت سلسلة اقتراحات لمساعدته على النجاح، رغم التحفظ على علاقاته بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، منها: اطلاق سراح عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك عدد ممن يعتبرون اليوم «ايديهم ملطخة بالدماء»، وازالة معظم الحواجز العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية بهدف تسهيل عملية التنقل وزيادة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وللتجار وغيرها من التسهيلات. الا ان المخابرات العامة «الشاباك» والمخابرات الخارجية «الموساد» تعارضان هذا التوجه، ويؤيدهما في موقفهما السلبي هذا وزير الدفاع، شاؤول موفاز. لكن قيادة الجيش لم تبق النقاش في الموضوع داخل المؤسسة العسكرية، وطرحته على طاولة رئيس الوزراء، شارون. وقالت مصادر مقربة منه انه سيبت قريبا في هذا الموضوع. ويقدر المراقبون ان يحاول شارون طرح حل وسط لكي يرضي الطرفين، بحيث يقدم تسهيلات ولكن ليس بالكمية والنوعية التي يطرحها الجيش، على ان يقابل ذلك بادارة حوار مع الحكومة الفلسطينية.
يذكر ان شارون كان قد اجتمع عدة مرات في الماضي مع ابو علاء وسادت بينهما علاقات احترام متبادل، وليس من المستبعد ان يكون لقاؤهما القادم قريبا.
أما الادارة الاميركية فقد بادرت للاتصال بأبو علاء بواسطة القنصل الاميركي الجديد في القدس المحتلة، ديفيد فيرس، وعقد اللقاء يوم الاربعاء الماضي، وهو اليوم الاول لعمله في القدس المحتلة. ووصف بأنه لقاء تعارف، لكن مصادر اسرائيلية ذكرت ان فيرس قدم لابو علاء رسالة من البيت الابيض تتضمن اربعة بنود هي:
ـ الرئيس جورج بوش مصمم بحزم على اعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات وعدم الاكتفاء بالهدوء القائم على الساحة اليوم (بالطبع، هذا الكلام تم قبل العملية التفجيرية في حيفا امس، وما سبقها من عمليات حربية اسرائيلية ضد الفلسطينيين).
ـ الادارة الاميركية لم تغير رأيها السلبي ازاء الدور الذي يقوم به الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.
ـ الادارة الاميركية لن تكون مستعدة للتعاطي مع ابو علاء اذا سمح لنفسه بأن يكون اداة طيعة بيد عرفات وعليه ان يكون مستقلا ويفي بالالتزامات الفلسطينية ازاء «خريطة الطريق».
ـ المطلوب من الحكومة الجديدة ان تنفذ الاصلاحات المتفق عليها في الشؤون الادارية والمالية من جهة، والشؤون الامنية من جهة ثانية، وضمن ذلك توحيد المسؤولية الامنية بيد وزير الداخلية وليس بيد الرئيس عرفات.