تنظر محكمة الجنح بمدينة الأقصر في صعيد مصر اليوم في دعوى قضائية تطالب بحبس وزير الثقافة المصري فاروق حسني وأمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وعزلهما من منصبيهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي سابق.
وتعاقب الفقرة الثانية من المادة 123 بقانون العقوبات المصري بالحبس والعزل كل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي. وكان عدد من المواطنين بمدينة الاقصر التاريخية في صعيد مصر قد تضامنوا في اقامة عدة دعاوى مباشرة أمام محكمة الجنح في المدينة ضد وزير الثقافة المصري وأمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية وآخرين طالبوا فيها بحبس المذكورين وعزلهم من مناصبهم لعدم تنفيذهم احكاما تقضي بصرف تعويضات للمواطنين مقيمي الدعاوى تقترب من المليون جنيه مصري تعويضا لهم عن نزع مساحات واسعة من أراضيهم لصالح مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الاقصر والكرنك الفرعونيين. وقضت المحكمة في جلسة سابقة بإحالة عدة دعاوى لمحكمتي جنح الدقي والوايلي في القاهرة للاختصاص فيما قضت ببراءة الوزير وأمين المجلس الأعلى للآثار في دعاوى اخرى مستندة الى شروعهم في تنفيذ الاحكام بناء على الدفع الذي تقدم به محامي الحكومة. لكن المحامي العام الأول للنيابات بمحافظات قنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر وافق على المذكرة التي تقدم بها محامي المواطنين باستئناف حكمي البراءة وإعادة محاكمة الوزير وأمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية وآخرين لثبوت امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية ومماطلتهم في تسليم مستحقات المواطنين التي قضت بها المحكمة وقيامهم بإيداع شيكات بمبالغ تقل عن المحكوم به في هيئة المساحة المصرية.
يذكر ان صعيد مصر كان قد شهد عدة دعاوى مماثلة كان أشهرها الدعوى المستعجلة التي اقامتها كبيرة مفتشي آثار معبد الكرنك الأثري وثلاثة مفتشين آخرين ضد وزير الثقافة المصري وسفير فرنسا في القاهرة، حيث تضمنت صحيفة الدعوى التي اعدها مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان بالقاهرة اتهام البعثة الأثرية الفرنسية العاملة في معبد الكرنك باستخدام مواد وطرق ترميم خاطئة لا تتفق والاصول والقواعد الفنية المستقرة والمتعارف عليها دوليا في التعامل مع الآثار الأمر الذي يهدد تلك الاثار بالدمار.