بعث اهالي 24 بحارا بلغاريا برسائل الى كبار المسؤولين في صوفيا لفتوا فيها انظارهم الى محنة هؤلاء البحارة على متن سفينة تحتجزها السلطات النيجيرية ويملكها رجل اعمال سوري. والسفينة التي تحمل علم اسبانيا محتجزة منذ عدة اشهر. وحسب اقارب البحارة فان اوضاعهم المعيشية والصحية في تدهور مستمر لافتقارهم الى مستلزمات الحياة الضرورية وانهم علاوة على ذلك لم يتقاضوا رواتبهم خلال الاشهر الماضية، على حد زعمهم.
وافادت تقارير وردت من مدينة بورغاس البلغارية (على البحر الاسود) بان السفينة المذكورة تم احتجازها بناء على طلب من شركة «وست اوف اينغلاند» البريطانية للتأمين بسبب ديون تراكمت على صاحبها. واضافت التقارير بأنه جرى حتى الآن تأجيل المحاكمة التي تنظر في قضية هذه السفينة اربع مرات وان جلسة المحاكمة المقبلة ستكون في 16 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي. وقال مدير الشركة التي ابرمت عقود العمل مع البحارة المحتجزين، كوستادين باترانسكوف، ان غياب مالك السفينة هو السبب وراء تأجيل النظر في القضية ويزيد من تعقيدها. واوضح باترانسكوف، وهو قبطان سابق في البحرية البلغارية، ان هذه السفينة كانت ملكا لأسطول الصيد البلغاري المملوك للدولة قبل بيعها لرجل اعمال سوري وانه تم احتجازها من قبل السلطات اليونانية قبل خمس سنوات لتسببها في تعطيل خط الكابلات في المياه الاقليمية اليونانية نجم عنه قطع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الجنوبية من اليونان. وقد سددت شركة التأمين الانجليزية وقتئذ مبلغ 400 ألف دولار اميركي من اجل الافراج عن السفينة، وان مالك السفينة السوري لم يكن آنذاك مالكا للسفينة، بل كان مستأجرا لها، لكنه اشتراها فيما بعد.
من جهة اخرى، تدعي نقابة البحارة في بلغاريا بان قبطان السفينة متورط هو الآخر في العملية لانه شريك في ملكية السفينة وانه ساعد السوري قبل سنوات في شراء السفينة من الدولة البلغارية.