نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد الصباح وجود منافذ برية مفتوحة يمكن التسلل منها الى العراق. وقال الشيخ نواف في تصريح للصحافيين امس ان «الجهات الامنية الكويتية اغلقت جميع المنافذ التي فتحت لقوات التحالف اثناء الحرب الاخيرة وتم تحديد اماكن مراقبة معينة يمكن من خلالها لقوات التحالف العبور للعراق». وكانت القوات الاميركية والبريطانية جهزت نحو 27 معبرا على الحدود الكويتية ـ العراقية، غير ان تلك المنافذ استغلت بعد الحرب لتهريب الاسلحة والمخدرات ودخول عناصر من المتشددين الى العراق.
وقال الشيخ نواف ان «ما تردد عن تهريب ممنوعات من الجانب العراقي جاء على لسان المسؤولين العراقيين الذين تحدثوا عن دخول عناصر الى اراضيهم».
وعن مشروع قانون جديد لتجنيس البدون اوضح وزير الداخلية ان منح الجنسية «للبدون» يحتاج الى قانون مشابه للقوانين التي صدرت عن مجلس الامة في السنوات الماضية.
ورفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحا نيابيا بمنح الجنسية الى 2000 من «البدون» قبل نهاية العام الحالي بسبب قصر المدة المتبقية.
يذكر ان اللجنة التشريعية مؤلفة من اغلبية نواب ينتمون الى الدوائر الانتخابية الداخلية الذين يعارضون مبدأ التوسع في الجنسية لاسباب اقتصادية واجتماعية وامنية. في حين يطالب نواب القبائل بالتوسع في التجنيس سنويا.
واكتفت الحكومة في السنتين الاخيرتين بتجنيس الاسرى الذين ثبتت وفاتهم داخل العراق، فضلا عن منح الجنسية لعائلات زعماء عشائر امضوا فترة غير بسيطة في الكويت.
وتقف الكتل السياسية البرلمانية في اتجاهات متناقضة في آلية حل قضية البدون والتي يمكن ان تلخص على النحو التالي:
ـ التكتل الشعبي الذي يقوده النائب المخضرم احمد السعدون ويضم 5 نواب آخرين، يرون ضرورة معالجة القضية، حتى لو جاءت الحلول بتجنيس مجموعات كبيرة تفضي في نهاية المطاف الى اسدال ستار على القضية.
ـ التكتل الاسلامي، وهو التكتل الاوسع عددا، لكنه يتفاوت في طروحاته تجاه البدون، فمثلا النواب السلفيون التابعون لجمعية احياء التراث الاسلامي، لم يسجل لهم منذ البرلمان الماضي موقفا مساندا لتجنيس البدون، وربما تخضع قراراتهم الى ظروف دوائرهم الانتخابية التي لا تحبذ المبالغة في منح الجنسية، فيما يمسك الاخوان المسلمون والسلفية العلمية العصا من نصفها، فهما يدعمان معالجة قضية البدون وفق آلية واضحة، تمنح المستحقين منهم فقط الجنسية، غير ان الاسلاميين المستقلين يميلون الى فتح باب التجنيس على مصراعيه.
ـ التكتل الشيعي، ويضم 5 نواب ابرزهم النائب الشيعي المعمم حسين القلاف، وتؤيد هذه المجموعة اطلاق العنان للحكومة لمنح الجنسية الى اكبر قدر ممكن من البدون.
ـ التكتل الليبرالي، ويعد من اشد المعارضين للجنسية، وذلك يعود الى تمثيلهم عن دوائر داخلية ترفض مبدأ التجنيس، ويطرح الليبراليون فكرة معاملتهم وفقا لاتفاقات جنيف الخاصة بحقوق الانسان، للخروج من الحرج السياسي.