اكد وزير المالية العراقي كامل الكيلاني ان فرص العمل في المستقبل في العراق ستفوق عدد العاطلين سواء كانوا من حملة الشهادات الجامعية ام من غيرهم، وان الوزارة اعدت دراسة شاملة لدعم الشركات الاستثمارية ولا سيما الصغيرة منها وتطوير دور القطاع الخاص من خلال خصخصة مؤسسات عامة.
واعلن الدكتور الكيلاني في تصريح للصحافيين في بغداد امس ان الموازنة العراقية المقدرة للعام المقبل ستبلغ 43 مليار دولار، واشار الى ان 20 مليار دولار منها هي المساعدات التي خصصتها الادارة الاميركية لاعمار العراق، اما الـ23 مليار دولار الباقية فهي العائدات المتوقعة من تصدير النفط العراقي وهناك مبالغ اخرى قد تضاف الى الميزانية اذا ما اثمرت الجهود في جذب اموال جديدة وهذه سوف تساعد الى درجة كبيرة في اعمار العراق.
وحول عقود مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» التي ابرمت سابقا مع الامم المتحدة وما اذا سيستمر العمل بها في الوقت الحاضر قال الوزير العراقي «فور تسلمنا مهامنا توجهت لجان الى دول ابرمت معها العقود خلال الفترة الماضية وذلك لتصفية مفردات بعض العقود والغاء العقود غير الضرورية وتعديل العقود التي لم تخضع الى التغيير في ضوء المتطلبات الجديدة لاعمار العراق».
واعتبر الكيلاني ان الانتقادات التي وجهت الى قانون الاستثمار جاءت نتيجة «التباس» في فهم التصريحات التي اطلقها في الدوحة و«استغلت لمجرد الاثارة ونشر الفوضى». وأكد ان قانون الاستثمار العراقي «وضع من اجل العراقيين».