ميلووكي (الولايات المتحدة) ـ أ.ف.ب: انتقل التحقيق في احتمال حدوث تسريبات للصحف عن اسم عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) اول من امس الى مرحلة عملية حدد فيها البيت الابيض اربعة ايام لجمع وثائق يمكن ان تهم المحققين.
فقد طلب البيت الابيض من موظفيه ان يجمعوا كل الوثائق التي يعود تاريخها الى الثاني من فبراير (شباط) 2002 في اطار هذا التحقيق. ويتعلق التحقيق بتسريبات يُتهم فيها البيت الابيض بانه مصدرها، سمحت بالكشف في وسائل الاعلام عن اسم عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية، هي زوجة الدبلوماسي السابق جوزف ويلسون الذي حرر تقريرا نفى فيه تأكيدات البيت الابيض المتعلقة بمحاولة العراق شراء يورانيوم من النيجر. وفي مذكرة نقلت الى الصحافيين، طلب البرتو غونزاليس المستشار القانوني الرسمي للرئيس الاميركي جورج بوش من جميع موظفي الرئاسة تقديم «كل وثيقة مرتبطة بالسفير السابق جوزف ويلسون ورحلته الى النيجر في فبراير (شباط) 2002 او العلاقة المفترضة بين زوجته ووكالة الاستخبارات المركزية». وطلب المستشار القانوني في مذكرته ايضا «كل الوثائق المرتبطة بشكل او بآخر باتصالات لممثلين او اعضاء في وسائل الاعلام بشأن ويلسون او رحلته الى النيجر او علاقة زوجته بالاستخبارات المركزية». ووردت في المذكرة اسماء ثلاثة صحافيين هم روبرت نوفاك الذي نشر اسم عميلة الاستخبارات والمعروف بمواقفه المؤيدة لادارة بوش، ونات رويس وتيم فليبس اللذان يعملان في صحيفة «نيوزداي» وانتقدا في مقالاتهما مبررات الحرب على العراق.
واكدت المذكرة التي اصدرها المستشار القانوني لبوش ضرورة جمع كل الوثائق المطلوبة، بما في ذلك لائحة الاتصالات الهاتفية التي جرت والمراسلات والوثائق المعلوماتية والمذكرات الشخصية والمفكرات «اينما كانت». وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان اول من امس خلال رحلة للرئيس بوش الى ميلووكي (شمال) ان «الرئيس طلب من الجميع التعاون بشكل كامل مع وزارة العدل من اجل انهاء هذه القضية في اسرع وقت ممكن».
واوضح ماكليلان ان وزارة العدل طلبت من البيت الابيض «وثائق محددة» لم يوضح طبيعتها، لكنه رأى ان هذا الطلب يشكل «تتمة للرسالة الاولى» التي ابلغت فيها الوزارة الثلاثاء الماضي الرئاسة الاميركية بفتح التحقيق. ويريد البيت الابيض الذي يستهدفه تحقيق رسمي اقناع الرأي العام بانه ليس الجهة التي انتهكت القانون بكشفها اسم عميلة للاستخبارات. وقد اكد الصحافي نوفاك انه حصل على معلوماته من «مسؤولين كبيرين في الادارة الاميركية». ويؤكد السفير السابق جوزف ويلسون الذي نفى علنا ان يكون الرئيس العراقي صدام حسين سعى للحصول على يوانيوم من افريقيا، ان كارل روف المستشار السياسي الخاص لبوش هو الذي «وافق» على تسريب اسم العميلة ليضر بالدبلوماسي السابق.
وكان المتحدث الرئاسي قد لمح اول من امس الى ان التحقيق في هذه القضية لا يقتصر على البيت الابيض بل يشمل هيئات حكومية اخرى اتصلت بها وزارة العدل. وبالفعل اكدت وزارتا الخارجية والدفاع ان وزارة العدل طلبت منهما ايضا تسليمها وثائق تتعلق بالتحقيق.
وتثير هذه القضية التي بدأت منذ اسبوع جدلا متزايدا وتسبب ارباكا لادارة الرئيس بوش التي تواجه وضعا صعبا في العراق ورأيا عاما يشكك في قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي بسرعة. وتؤكد المعارضة الديمقراطية على تعيين مدع مستقل لاجراء تحقيق في هذه القضية، معتبرة ان تولي وزارة العدل هذا الامر قد يؤدي الى «تضارب في المصالح». واوضح البيت الابيض ان التحقيق سيجريه موظفون محترفون في وزارة العدل وليس شخصيات تعينها السلطات السياسية، بدون ان ترفض بشكل قاطع اجراء تحقيق مستقل. ويعتبر السفير الاميركي السابق جوزف ويلسون المتخصص في الشؤون الافريقية محور التحقيق في عملية الكشف عن عميلة «سي آي ايه» لوسائل الاعلام الاميركية. وكان ويلسون، 53 عاما، قائما بأعمال الولايات المتحدة في بغداد من 1988 الى 1991 عند اندلاع «عاصفة الصحراء» التي كانت اول عملية اميركية ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.