افادت مصادر مجلس الحكم العراقي ان الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر وضع بالاتفاق مع المجلس صيغة وثيقة حول توزيع المنحة المالية الاميركية للنهوض بالاقتصاد العراقي وبالواقع العراقي المتردي والبالغة الـ18.5مليار دولار.
وتوضح الوثيقة الخطوط الرئيسية لعملية انفاق هذه المليارات كما يلي:
ـ 2.1 مليار دولار للأمن العام توزع على شؤون الشرطة العامة وشرطة المرور وشرطة حماية الحدود وقوات الاطفاء والدفاع المدني وقوة حماية المؤسسات وبناء ثلاث أكاديميات للشرطة وتجهيز رجال الشرطة بالسيارات والمعدات واجهزة الاتصالات اللاسلكية اضافة الى برنامج لحماية انظمة الاتصالات.
ـ 2.1 مليار ينفق على اعادة بناء الجيش العراقي الجديد الذي سيكون جديدا ومتطورا بكل المقاييس وتطوير النظام القضائي في العراق ويشمل ولاول مرة نظام حماية الشهود.
ـ 5.7 مليار دولار لصيانة وتطوير منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل العراق.
ـ 2.1 مليار دولار للقطاع النفطي.
ـ 4.6 مليار دولار لمشاريع الماء والمجاري.
ـ 75 مليون دولار لدعم انظمة الري الخاصة بالزراعة.
ـ 470 مليون دولار لبناء مساكن جديدة داخل العراق لحل ازمة السكن.
ـ 240 مليون دولار لصيانة الطرق والجسور و165 مليون دولار لصيانة المطارات الرئيسية في بغداد والبصرة و45 مليون دولار لصيانة ميناء ام قصر و303 ملايين دولار لصيانة السكك الحديد داخل العراق.
ـ 850 مليون دولار لدعم النظام الصحي في العراق.
ـ 300 مليون دولار لتطوير الانشطة الاقتصادية والاعمال.
ـ 105 ملايين دولار لمساعدة المهجرين والمهاجرين.
ـ 90 مليون دولار لدعم الإدارات.
ـ 150 مليون دولار لدعم مؤسسات حقوق الانسان.