حددت محكمة جنايات أمن الدولة الكويتية أمس يوم 25 اكتوبر (تشرين الأول) موعداً للفصل في قضية العراقي زهير فقيرة محمد نادر المتهم بالتجسس لصالح مخابرات النظام العراقي السابق بالتعاون مع 3 آخرين بينهم مواطن سعودي يدعى شهاب أحمد مزعل، اضافة الى دبلوماسيين عراقيين يحاكمان غيابياً هما ناظم جواد العلي، ومصطفى خليل أحمد.
وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة أدلة جديدة من شأنها اثبات الاتهامات الموجهة للمتهم الرئيسي فقيرة وباقي المتهمين الثلاثة.
وواصلت المحكمة رفضها الإفراج عن فقيرة وأمرت باستمرار حبسه، علما بأن محاميه ابراهيم الكندري كان قد طالب في وقت سابق ببراءته مما نسب اليه من قبل النيابة العامة، باستخراج شهادة رسمية من وزارة النفط والصناعة في البحرين تبين ما قدمه المتهم من أوراق ومستندات لتلك الجهات لإنشاء مصنع لتحلية المياه في البحرين مما يثبت أن زياراته المتكررة الى هناك كانت بهدف العمل الحر.
وكان المتهم فقيرة قد نفى تماما أية علاقة له بالمخابرات العراقية أو قيامه بأي أعمال تضر بالكويت، وقال انه اضطر للاعتراف بسبب ما تعرض له من تعذيب على يد جهات التحقيق.
وأكدت مصادر أمنية في وقت سابق أن رجال أمن الدولة تمكنوا من الحصول على الكثير من الأدلة التي تدين المتهم العراقي زهير والخاصة بنقله معلومات أمنية وعسكرية هامة تخص الجيشين الأميركي والكويتي.