فشلت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها الذي بدأته في الساعة الحادية عشرة من صباح امس واستغرق اكثر من اربع ساعات، برئاسة ياسر عرفات في رأب الصدع وتجاوز الخلافات بين عرفات ورئيس وزرائه احمد قريع (ابو علاء) بشأن وزير الداخلية المعين اللواء نصر يوسف الذي لم يؤد اليمين الدستورية امام الرئيس عرفات كما فعل بقية زملائه يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تم التوصل الى اتفاق اولي بشأن حكومة الطوارئ.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع ابو علاء بشأن الابقاء على حكومة الطوارئ مرتبط بشرط تحديد عمر هذه الحكومة بثلاثين يوما فقط غير قابلة للتجديد على ان يتبعها تشكيل حكومة عادية، وهو حل لا يمانعه الرئيس عرفات. وفي هذه الحال لن يكون هناك حاجة الى عرض الحكومة على المجلس التشريعي وفقا للنظام الاساسي.
وبينما انفض اعضاء اللجنة المركزية على امل اللقاء في اجتماع ثان لها في المساء لاستئناف وساطتها لحل هذه الازمة، تخلف مع عرفات نبيل شعث وهاني الحسن (عضوان في اللجنة المركزية) في محاولة جديدة لاقناعه بقبول نصر يوسف وزيرا للداخلية. لكن مرة اخرى رفض الرئيس عرفات تغيير موقفه. واصر على رفض مشاركته في الحكومة ناهيك من احتلال منصب وزير الداخلية. ونقل مصدر موثوق عن عرفات القول في الاجتماع «إذا كان نصر يوسف نفسه يشكل عقبة في سبيل تشكيل حكومة طوارئ، فإنه ينبغي البحث عن مرشح آخر عوضا عنه، يكون مقبولاً لدى الطرفين».
ووضع عرفات ابو علاء الذي وصل متأخرا الى اجتماع «فتح» الصباحي قادما من بلدته ابو ديس المتاخمة للقدس المحتلة، ربما بسبب الحواجز الاسرائيلية، امام خيارين فإما ان يحتفظ بهذه الحقيبة لنفسه كما فعل سلفه محمود عباس (ابو مازن) او يسلمها لحكم بلعاوي عضو مركزية «فتح» الذي احتل منصبا قياديا في اجهزة الامن قبل عودته الى الاراضي الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو.
وما يغضب عرفات من اللواء نصر يوسف وهو عضو لجنة مركزية، كما قال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» هو اصراره في البداية على ان تكون له كامل الصلاحيات في ما يتعلق بالاجهزة الامنية ومن ثم معارضته لتعيين 3 مساعدين له وهم اللواء امين الهندي مدير المخابرات العامة واللواء عبد الرزاق المجايدة مدير الامن العام واللواء غازي الجبالي المدير السابق لجهاز الشرطة. والشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لعرفات هو رفض اللواء نصر يوسف اداء اليمين الدستورية كما فعل زملاؤه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري قبل ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس التشريعي.
غير ان المجلس التشريعي الذي دعي للانعقاد للتصويت على برنامج الحكومة، هدد بعدم منح الحكومة ثقته اذا بقيت تحمل اسم حكومة طوارئ لان ذلك يتنافى مع النظام الاساسي. وحاول ابو علاء من جانبه اقناع الرئيس عرفات باجراء تعديل على المرسوم الرئاسي الذي شكلت على اساسه حكومة الطوارئ. وناشد ابو علاء عرفات الابقاء على البند الاول من المرسوم الذي يعنى باعلان حالة الطوارئ وحذف البند الثاني الذي يدعو الى تشكيل حكومة طوارئ. لكن عرفات رفض هذا الطلب، واصر على بقاء الحكومة على طبيعتها كما اعلنت في الاسبوع الماضي وكما ادت اليمين الدستورية.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» «ان اداء وزير الصحة جواد الطيبي اليمين الدستورية امام الرئيس عرفات وبغياب ابو علاء في رام الله اول من امس، لدليل واضح على اصرار الرئيس على التمسك بموقفه والمضي قدما في حكومة الطوارئ مهما كلف الامر. يذكر ان الطيبي كان الوزير الثاني الذي لم يؤد اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي لاسباب لوجستية وليست مبدئية كما هو حال نصر يوسف. فقد تأخر صدور تصريح التنقل الاسرائيلي له الامر الذي حال دون وصوله الى رام الله في الوقت المحدد. وكان الخلاف بين عرفات وابو علاء الذي انفجر في اجتماع اللجنة المركزية يوم الثلاثاء الماضي قد سبب ازمة داخل المجلس التشريعي الذي دعي اعضاؤه الى جلسة طارئة لبحث بيان الحكومة، بعد ان فشل الرئيس عرفات ورئيس الحكومة في التوصل الى اتفاق وألغي اجتماع المجلس بعد انتظار طال اكثر من ساعتين.