نفت البارونة سايمونز وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية المكلفة ملف الشرق الاوسط، أمس صحة التهمة الموجهة للندن وواشنطن بشروعهما «ببيع اجزاء من العراق» للمستثمرين الاجانب من دون استشارة ابنائه. واعتبرت ان العراق في حاجة ماسة للاستثمارات الاجنبية، موضحة ان هذا ما لمسته خلال زيارة قامت بها الاسبوع الفائت الى بغداد والبصرة.
واشارت الوزيرة البريطانية الى وجود تقدم في مناقشات مجلس الامن ظهر امس بخصوص القرار الجديد حول العراق لا سيما ان المسودة المطروحة تشتمل على تأكيدات على اعادة السيادة للعراقيين على بلادهم «بالسرعة الممكنة»، كما تضم تصورا «لدور اكبر للامم المتحدة» في العراق. واقرت الوزيرة التي كانت تتحدث امس في مكتبها بلندن لعدد من الصحافيين ان «ثمة مشاكل امنية خطيرة» في العراق حاليا، مشددة على احراز نجاح في سياق مكافحة العنف ضد المدنيين.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الاوسط»، قالت البارونة سايمونز ان الحديث عن بدء بريطانيا واميركا بعرض ثروات العراق وبنيته التحتية وصناعاته للبيع، غير صحيح. واعتبرت ان «ما يحتاجه العراق حاليا بصورة ماسة هو الاستثمارات الاجنبية». واضافت ان ما قيل عن «بيع الصناعة النفطية» العراقية «لا اساس له من الصحة، بيد انه لا بد من الاستعانة بالاستثمارات الاجنبية لاعادة بناء البنية التحتية في البلاد. ورأت ان مجلس الحكم العراقي والحكومة الحالية قد استشيرتا بهذا الامر، وان من غير المنصف القول ان هاتين الهيئتين السياسيتين مجرد العوبة في يد واشنطن وولندن اللتين اختارتهما لان «ممثل الامم المتحدة السابق سيرجيو دي ميلو ساهم في وضع مجلس الحكم». واوضحت ان «شخصا واحدا سألني في العراق، مستنكرا، الاستعانة بالاستثمارات الاجنبية، بيد ان اخرين قالوا لي: نريد المزيد من هذه الاستثمارات». وزادت ان «هذه هي حال التجارة العالمية في الوقت الراهن» حيث تسعى معظم الدول الى استقطاب استثمارات اجنبية، سواء كانت دولا افريقية او حتى اوروبية كبريطانيا نفسها.