اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في العراق عن حصولها على وعود قاطعة من مجلس الحكم لصرف رواتب شهرية للسجناء السياسيين السابقين او عوائلهم من المحكومين وفق المواد من 156 الى 225 من قوانين النظام السابق، على ان تتم هذه العملية مع بداية السنة المالية الجديدة وبأثر رجعي.
وقال رئيس المؤسسة عبد الله حميد المياحي لمراجعي المؤسسة امس ان جميع السجناء السياسيين المنتمين لعدة احزاب والذين واجهوا احكاما مختلفة تصل الى الاعدام بتهم الاخلال بالأمن الداخلي والخارجي يحق لهم الانتساب لهذه المؤسسة.
واوضح ان المؤسسة تعمل مع مجلس الحكم وقوات التحالف لاسترجاع الاموال والعقارات والدور السكنية التي صودرت سابقا من السجناء السياسيين واعادتها الى اصحابها. كما اشار الى ان المؤسسة تمكنت من الحصول على الموافقات الاصولية الخاصة بصرف رواتب السجناء السياسيين والعسكريين.
من ناحية اخرى كلف مجلس الحكم مديرية التقاعد العامة اعداد دراسة لرواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وانجازها خلال عشرة ايام لاعتمادها في احتساب رواتبهم التقاعدية بدءا من اول ايام السنة الجديدة.
واوضح رئيس مجلس الحكم للشهر الحالي الدكتور اياد علاوي الذي كان قد قدم المشروع للصحافيين ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات المجلس نحو تأمين العيش الكريم للعراقيين كافة ولغرض قطع الطريق امام عمليات التخريب وتحصين العسكريين المتقاعدين ومنتسبي الجيش المنحل من الوقوع في شراك «الصداميين والارهابيين».