وصل الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي أمس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل زيارة لماليزيا تستغرق يومين يرأس بعدها وفد المملكة إلى مؤتمر القمة الاسلامي العاشر الذي سيعقد في مدينة بوترا جايا العاصمة الإدارية لماليزيا خلال الفترة من 16 ـ 18 أكتوبر (تشرين الاول) الحالي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز.
وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد ونائبه حاجي عبد الله بدوي ووزير مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد زين العابدين والسفير السعودي لدى ماليزيا حامد يحيى، وأجريت للأمير عبد الله مراسم استقبال رسمية واستعرض ورئيس الوزراء الماليزي حرس الشرف. وعقد الجانبان السعودي والماليزي اجتماعا في صالة التشريفات بالمطار بحثا خلاله مجمل الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين. وحضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي وعدد من المسؤولين الماليزيين.
وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد غادر الرياض مساء أول من أمس حيث ودعه لدى مغادرته مطار قاعدة الرياض الجوية في الرياض كل من الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن محمد آل سعود والأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والأمير بندر بن سعود بن عبد العزيز والأمير ممدوح بن عبد العزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.
ويضم الوفد السعودي المرافق للأمير عبد الله إلى ماليزيا كلا من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار بديوان ولي العهد والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمير سعود بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير ماجد بن عبد الله بن عبد العزيز والدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزير العدل والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية وناصر بن حمد الراجحي رئيس ديوان ولي العهد وعبد المحسن بن عبد العزيز التويجري المستشار بديوان ولي العهد وإبراهيم بن عبد الرحمن الطاسان رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد وخالد بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس ديوان ولي العهد والسكرتير الخاص والدكتور فهد بن عبد الله العبد الجبار المستشار بديوان ولي العهد والمندوب المفوض للشؤون الصحية بالحرس الوطني ومحمد بن عبدالرحمن الطبيشي وكيل المراسم الملكية والسفير السعودي لدى كوالالمبور حامد يحيى.
وتفتتح القمة غدا لتكون اول قمة اسلامية عادية تعقد بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة وفي قلب برنامجها المثقل الزلزال المزدوج في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق. وتأتي القمة الاسلامية التي تنعقد كل ثلاث سنوات في وقت تعاني فيه الدول الاسلامية الـ57 من تمزقات داخلية وتواجه اتهامات متزايدة بالارهاب وتخضع لاكثر من احتلال في اوضاع متأزمة لا سابق لها. وقد استعرض هذه التحديات وزراء الخارجية في اجتماعاتهم التحضيرية تمهيدا للقمة التي يحضرها 30 رئيس دولة والتي تستمر حتى السبت المقبل. ولخص الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي عبد الواحد بلقزيز الوضع بالقول ان «احساسا بالعجز والقهر ينتاب المسلمين وهم يرون بعض بلدانهم تحت الاحتلال وبعضها يواجه عقوبات واخرى تواجه تهديدات ورابعة تتهم برعاية الارهاب».
ومن المقرر ان تتطرق القمة التي تنعقد في ظل اجراءات امنية مشددة، يتولاها قرابة ثمانية آلاف عنصر من الشرطة والجيش الماليزي، الى معالجة الانطباع السائد في الغرب منذ سنتين والذي يقرن الاسلام بالارهاب والى مخاطر الخلاف مع هذا الغرب.
لكن القمة ستتطرق ايضا الى موضوعات اخرى متفجرة يسعى العالم الاسلامي جاهدا الى التفاهم بشأنها وبينها بالتأكيد الموضوع الفلسطيني الذي يتصدر المناقشات كما في كل القمم الاسلامية حتى الآن. واذا كانت الآراء والتحليلات متباينة بشأن «خارطة الطريق» لتسوية النزاع في الموضوع الفلسطيني فانها متفقة على ادانة الغارة الاسرائيلية على سورية في الخامس من الشهر الحالي وعلى ادانة عمليات التوغل الدامية التي تقوم بها الدولة اليهودية في الاراضي الفلسطينية بشكل يومي. وفي هذا الاطار عبر سيد حميد البار وزير خارجية ماليزيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للمنظمة عن موقف اسلامي عام من الاستياء. وقال الوزير الماليزي في كلمته الاثنين ان «العدوان الفاضح الذي تعرضت له سورية البلد العضو في منظمة المؤتمر الاسلامي يجب ان يكون موضع ادانة شديدة من قبل الجميع كعدوان مستفز متغطرس وخطير».
لكن الاجماع بالنسبة للعراق الذي يمثله اياد علاوي الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي يبدو اكثر صعوبة. ويلاحظ المراقبون في هذا الاطار ان السلطة العراقية التي استبعدت في السابق عن فعاليات منظمة المؤتمر الاسلامي لم تقبل في هذه القمة الا بصورة مؤقتة وهي سلطة لا تحظى رسميا بأي اعتراف في الخارج على الرغم من رسائل التطمين التي تحرص عليها في جميع المناسبات. وفي هذا السياق اعلن احد اعضاء المجلس الانتقالي العراقي الاسبوع الماضي ان «اخواننا في الدول الاسلامية يخشون ان يبتعد العراق عنهم اذ ينفتح على الغرب.. ان هويتنا اسلامية وكذلك ثقافتنا ولن نحيد بأي حال عن الاسلام». وكان وزراء خارجية الدول الاسلامية قد طالبوا اول من امس بجدول زمني واضح لانسحاب القوات الاميركية من العراق. وقال الوزير الماليزي في هذا المجال «على قوات الاحتلال الاميركية ان تعمل جادة على وضع جدول زمني لكي يتم تنصيب حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا خلال فترة زمنية قصيرة»، مشددا في الوقت نفسه على دور الامم المتحدة في هذا المجال.
لكن المراقبين يتوقعون ان تبرز خلافات تمنع القمة الاسلامية من اقرار بيان مفصل في الشأن العراقي. وكانت القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس (آذار) الماضي في الدوحة قد عبرت عن «رفضها التام» لاجتياح العراق في الوقت الذي كان العديد من الاعضاء قد فتحوا اراضيهم لهذا الاجتياح. ويشير المراقبون ايضا الى مواقف تركيا التي وافقت على ارسال قوات الى العراق والتي تشعر بالعزلة داخل المؤتمر خصوصا بعد ان رفضت كل من بنغلاديش وباكستان الاستجابة للطلب الاميركي وارسال قوات الى العراق. في ضوء كل هذه الملابسات يرجح مصدر دبلوماسي ان يصاغ البيان النهائي للمنظمة الاسلامية بعبارات عامة جدا وان يؤكد التمسك «باستقلال وسيادة ووحدة تراب العراق» ويدعو الى «تحويل السلطة بهدوء الى العراقيين وانتهاء الاحتلال سريعا».